فجرت رسوم تزفيت الطرق في مدينة الباب بريف حلب الشرقي موجة احتجاجات شعبية، بعدما وجد أصحاب المحال التجارية والسكان أنفسهم أمام مطالبات مالية تصل إلى مئات الدولارات، مع مهلة قصيرة للسداد وقرار بربط دفع الرسوم بإمكانية شحن بطاقات الكهرباء. ولم يكن الاعتراض على تحسين الطرق بحد ذاته، بل على طريقة فرض التكاليف، وغياب الشفافية، وافتقار الأهالي إلى معلومات واضحة تفسر كيف حُسبت المبالغ ومن يتحمل مسؤوليتها.