Skip to main content

حين يُعالَج الترهل الإداري باستنزاف الموظف!

 |  غالية نادر  |  محليات

ليس كل تمديد للوقت تمديداً للإنتاج، ولا كل زيادة في ساعات العمل تعني خدمة أفضل للمواطن. فقرار تمديد الدوام الرسمي في سورية من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، اعتباراً من بداية كانون الأول 2026، يفتح سؤالاً يتجاوز توقيت الحضور والانصراف إلى جوهر الخلل في الإدارة العامة: هل تنقص المؤسسات ساعة عمل، أم تنقصها إدارة كفؤة وآليات حديثة وكوادر كافية؟

قد تبدو الساعة الإضافية فرصة لتقليص تراكم المعاملات وتسريع إنجازها، لكن ماذا لو بقيت البيروقراطية وتعقيدات الإجراءات وتداخل الصلاحيات وضعف الأتمتة كما هي؟
عندها لن نكون أمام إنتاجية أعلى، بل أمام تمديد زمن الانتظار، ونقل الأزمة من خانة إلى أخرى، ومن الموظف إلى المواطن.
والأخطر أن القرار يأتي في اقتصاد مثقل بالتضخم وتراجع القدرة الشرائية وتدني الأجور. فساعة إضافية تعني استهلاكاً أكبر للكهرباء والتدفئة والمياه والنقل، أي أعباء تشغيلية جديدة على خزينة تعاني أصلاً من شح الموارد، دون ضمان عائد إنتاجي يوازي تكلفتها، وقد حذّر اقتصاديون من هذه الكلفة، مؤكدين أن الجدوى تقاس بقيمة الإنتاج الإضافي مقارنة بالنفقات المتولدة عنه.
أما الموظف، فليس آلة تعمل بلا حدود! كثيرون يلاحقون عملاً إضافياً لتأمين لقمة عيش أسرهم، فيما تنتظر آخرين مسؤوليات رعاية أطفال وكبار سن، وتبتلع المواصلات من يومهم ساعات أخرى، فكيف تُطلب منهم إنتاجية أعلى دون احتساب كلفة هذا الاستنزاف أو ضمان تعويض مالي عادل؟
كما تبقى المرونة المعلنة للحالات الإنسانية سؤالاً مفتوحاً: من يحددها؟ وبأي معايير تضمن العدالة، لا الاستثناءات الانتقائية؟
إن المطلوب ليس تمديد الدوام، بل إعادة بناء الإدارة: تبسيط الإجراءات، وأتمتة الخدمات، ومحاسبة المقصر، وربط الأداء بالنتائج، وتحسين الأجور. فالساعة الإضافية ليست إنجازاً بحد ذاتها؛ الإنجاز أن تنجز الدولة في ساعات أقل ما تعجز عنه اليوم في ساعات أطول، وإلا فإننا لا نعالج التعطيل، بل ننقل كلفته من مكاتب الدولة إلى حياة المفقرين.