أصدر برنامج الأغذية العالمي في 30 تموز تقريره حول تكاليف المعيشة في سورية؛ حيث يعتمد البرنامج في تقريره على «سلة الحد الأدنى للإنفاق» وهي أداة إنسانية تقيس كلفة مجموعة محددة من السلع والخدمات التي تُعتبر «حداً أدنى للبقاء» في السياقات الطارئة.

لم تعد «إعادة الهيكلة» مجرد شعار بيروقراطي، بل تحولت إلى قناع تتخفى خلفه جريمة مكتملة الأركان، تسقط ضحاياها بصمت في القرى والبلدات السورية المهمَّشة.

حين أصدرت وزارة المالية في الثالث من آب 2026 تعميمها الذي ألزم المديرين العامين ومديري الجهات التابعة لها بالإفصاح عن وجود أقارب لهم من العاملين في الجهات التي يديرونها حتى الدرجة الرابعة، فإنها بعثت برسالة مفادها أن زمن التغاضي عن تضارب المصالح لم يعد مقبولاً. والتعميم، المستند إلى قرار سابق لرئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم إشغال الوظيفة العامة بين الأقارب، يمثل بلا شك خطوة تستحق الترحيب، لأنه يتعامل مع واحدة من أكثر الثغرات التي أضعفت الثقة بالإدارة العامة لعقود طويلة.

في مشهد يعكس انهياراً منظماً لكل معايير الصحة والسلامة، تحولت مهنة «العطّارة» في سورية من حرفة تراثية عريقة إلى سوق مفتوح للدجل والاستغلال، حيث يبيع من لا يملك أدنى خبرة أو مؤهل علمي والمنتحل خلطات مجهولة المصدر تحت ألقاب جذابة «كخبير أعشاب» و«استشاري تغذية»، محوّلين أجساد السوريين إلى مختبرات تجارب مجانية في غياب تام للرقابة!