منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، بدأت أسعار السلع والخدمات في السوق المصرية ترتفع في شكل تدريجي، ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته، بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بهدف خفض العجز وتحسين الاقتصاد ودعمه، ما أثر على المواطن المصري وحد من قدرته الشرائية.