سياسة تحرير الأسعار والفساد تطال «الأدوية الزراعية»!؟
كانت السياسات الليبرالية التي اتخذت في السنوات الماضية، وآخرها الخطة الخمسية العاشرة، والتي اعتمدت على خداع المواطنين عموماً والمنتجين خصوصاً باعتماد مفهوم السوق الاجتماعي وتحرير التجارتين الخارجية والداخلية وتحرير الأسعار ووهم الاستثمار الخارجي
مما رفع تكاليف الإنتاج الزراعي وأرهق الفلاحين والمزارعين المنتجين والمواطنين المستهلكين، وسمح بملء جيوب الفاسدين وحماتهم بمبالغ كبيرة.
والأدوية الزراعية والأسمدة هي بوابة زيادة الإنتاج سواءً بالتغذية للنبات والنمو أم في مكافحة الآفات والأمراض وخاصة في الزراعات الغذائية من قمح وشعير وخضار وفواكه والمزروعات الإنتاجية من قطن وغيره.
واتباع سياسة تحرير التجارة والأسعار سمح باستغلال وفساد كبيرين في كل ما يمس القطاع الزراعي، فمؤخراً دخلت إلى الأسواق المحلية أدوية زراعية مخالفة للمواصفات والمقاييس ونسب التركيز، مما قلل فاعليتها أو زاد في سميتها، وهذا لا ينعكس على المزروعات وكمية الإنتاج فقط، وإنما ينعكس أيضاً على المواطن المستهلك المعرض للتسمم في أي لحظة، وناهيك عن أسعارها الخيالية على مرأى من أعين الجهات الرقابية!؟
كما أن تحرير الأسعار سمح باستغلال الفلاحين والمزارعين حيث ارتفعت أسعار بعض الأدوية الزراعية بنسبة تفوق 400%، وهذا انعكس على تكاليف الإنتاج العامة للفلاحين والمزارعين، وزاد في خساراتهم المتلاحقة الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وجاءت الأزمة لتفلت الأمور كلها من عقالها.. وهذا ما يهدد الأمن الاقتصادي والغذائي، وبالتالي الاجتماعي والوطني في ظل هيمنة قوى الفساد الكبير والمسلحين المتطرفين والمتشددين. أين الدعم الزراعي مما تقدم؟
