وزارة العدل: منفتحون اليوم على أي مشاركة مفيدة وبناءة

«السيد رئيس تحرير صحيفة «قاسيون» المحترم، إشارة إلى ما نشر في صحيفة «قاسيون» بعددها رقم /623/ الصفحة /7/ بتاريخ 13/10/2013 تحت عنوان «هل تعمل وزارة العدل منفردة و منعزلة»:
فإنه وبعد التدقيق نبيّن الآتي:
بداية نشكر السيد المحامي «سالم كلاس» لما تم نشره كونه يسلط الضوء بشكل مباشر أو غير مباشر على جزء من عملية الإصلاح القضائي، والدور الذي تنهض به وزارة العدل اليوم.
لم تقم وزارة العدل كما ورد في المادة المنشورة حتى تاريخه بتشكيل لجنة مهمتها إعداد قوانين خاصة بسرقة النفط.
أما موضوع تجريم إشراك الأطفال في الأعمال القتالية فقد تم بالتنسيق والتعاون بين وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة السورية لشؤون الأسرة ونقابة المحامين في ظل تداعي المجموعات الإرهابية المسلحة إلى استغلال براءة الأطفال والأزمة الراهنة، مع التنويه إلى أنه وخلافاً لما ورد في المادة المشورة لا يوجد في قانون العقوبات السوري أي نص يجرم إشراك الأطفال في الأعمال القتالية، كما أن المرسوم التشريعي الذي صدر لم يتضمن قانوناً خاصاً، وإنما أضاف مادة برقم /488/ مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم /148/ الصادر بتاريخ 22/6/1949 المتضمن قانون العقوبات (نرفق ربطاً نسخة من هذا المرسوم التشريعي)
أصدرت وزارة العدل القرار رقم 2051/ل بموجب الكتاب رقم (13912) تاريخ 10/9/2012 المتضمن تشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون عقوبات عام وذلك بمشاركة الجهات المعنية (إدارة القضاء العسكري، نقابة المحامين، كلية الحقوق بجامعة دمشق..) وقد أوشكت هذه اللجنة على الانتهاء من عملها، وسيصار إلى تضمين هذا القانون سائر النصوص الجزائية ما أمكن ذلك.
في جميع اللجان التي شكلتها وزارة العدل هناك ممثلين عن نقابة المحامين، وكلية الحقوق، كما أن العديد من اللجان تضم ممثلين عن جهات أخرى ومنها الاتحاد النسائي والهيئة السورية لشؤون الأسرة... فضلاً عن أن أغلبية مشاريع القوانين التي تعدها الوزارة ترسل إلى نقابة المحامين وكلية الحقوق لإبداء الملاحظات عليها، كما أنها تعرض على عدد من أعضاء المجلس الاستشاري في الوزارة من قضاة ومحامين، وذلك كله قبل إرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدورها من الناحية الدستورية. ويمكن مراجعة الإطار الزمني لتنفيذ تقرير الإصلاح الذي يوضح هذه الأمور بشكل مفصل على الموقع الالكتروني للوزارة WWW.moj.gov.Sy، ونعتقد أن حجم المشاركة في وزارة العدل على هذا النحو لم يكن مسبوقاً من ذي قبل.
وفيما يخص التبليغ فإنه من المتفق عليه أنه وسيلة لازمة لطرفي الدعوى في الوقوف على مواعيدها وإجراءاتها، وقد تضيع حقوق أي منهما إن لم تبليغه على الوجه الصحيح ولما كانت الظروف الاستثنائية عاملاً يعيق إجراءات التبليغ على النحو المطلوب. فإن تأكيد التبليغ عبر الرسائل النصية والرسائل الالكترونية من شأنه اختصار الكثير من الوقت والجهد لذا كان صدور المرسوم التشريعي رقم /25/ بتاريخ 24/4/2013. مع التنويه إلى أن هذا المرسوم لم يلغ التبليغ بالطرق التقليدية المعتادة، وإنما أجاز تأكيده عبر وسائل التقنية الحديثة، وفور صدور هذا المرسوم عملت الوزارة على توفير المستلزمات المادية والبشرية اللازمة، كما جرى إبرام عقد مع شركة MTN بهذا الخصوص، وتم تشكيل لجنة بموجب القرار رقم /2119/ تاريخ 1/8/2013 مهمتها إعداد مشروع التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /25/ الصادر بتاريخ 24/4/2013 وقد أنجزت هذه اللجنة المهمة المسندة إليها.
وختاماً نشير إلى أن وزارة العدل منفتحة اليوم على أي مشاركة مفيدة وبناءة وترحب بآراء ومقترحات من جميع الباحثين والمختصين من قضاة ومحامين وأساتذة جامعات وتدعو من لديه الرغبة بالمشاركة في المجلس الاستشاري التطوعي للإفادة من خبراته، ونتوجه بالدعوة للانضواء في عضوية هذا المجلس للسيد المحامي «سالم كلاس».

وزير العدل د. نجم حمد الأحمد

تعقيب المحامي سالم كلاس

عطفاً على كتاب وزارة العدل رقم 29453 نقول:

أولاً: كل الشكر والاحترام لوزارة العدل لاهتمامها بوسائل الإعلام الخاص ومحتواها الإعلامي وخاصة ما يتم نشره على صفحات «قاسيون» وهذا أدل دليل على حسن رعاية الوزارة للشأن العام من الناحية القانونية لما فيه المصلحة العامة للبلاد.
ثانياً: فيما يتعلق بإعداد القوانين الخاصة بسرقة النفط, فقد تم تداول هذا الأمر بواسطة وسائل إعلامية متنوعة وعلى شبكة الأنترنت لمواقع تحمل تصريحات لأشخاص يمارسون الشأن العام، ولم يصدر عن وزارة العدل أي نفي لهذا الموضوع فقمنا بتداول ما قام غيرنا بنشره سابقاً.
أما إشراك الأطفال في الأعمال القتالية فقد نعتمد في كثير من الأحيان على بعض المواد في قانون العقوبات العام، والتي توصّف الأفعال الجرمية ضمن السياق نفسه ودون الدخول في الوقت الحالي بتفاصيل المواد القانونية.
وفيما يتعلق بالدعوة الكريمة التي وجهتها وزارة العدل في ختام كتابها للمحامي سالم كلاس للانضواء في عضوية المجلس الاستشاري التطوعي، فإننا نحيط الوزارة علماً بأن من وجهت إليه الدعوة هو في الأساس عضو ضمن المجلس الاستشاري بترشيح من حزب الإرادة الشعبية.
مع كامل الاحترام متمنياً لكم التوفيق لما فيه خير البلاد.