إقرار الموازنة

تحظى الموازنة بأهمية خاصة باعتبارها مرآة تعكس السياسة المالية للدولة وكما نعلم من الواقع فإن أغلب الآليات المالية للدولة محكومة بشكل مباشر أو غير مباشر بالموازنة, كما أن المبادئ والنظريات الفقهية المالية التقليدية والليبرالية التي تحكمت لفترات طويلة ولا تزال في صياغة موازنة الدولة وإعدادها وتطبيقاتها تتطلب اليوم إعادة النظر في فلسفتها بما ينسجم ويتلاءم مع المعطيات الجديدة والتحولات المتسارعة التي يمر فيها بلدنا والعقوبات الاقتصادية المفروضة علينا من الخارج والداخل (الفساد) وخضوع عملية الموازنة العامة في الدولة لمنهجية تقليدية أصبح غير قادر على تأهيل هذه الموازنة للاستجابة لمتطلبات الواقع الحالي للدولة كما أن هذه المنهجية أدت إلى ضعف مردودية الخطة المالية للموازنة بسبب اعتماد والتزام مساطر جامدة وقواعد متقادمة ينطبق عليها المثل الشعبي «أكل الدهر عليها وشرب» غالباً ما تقود إلى التصرف في الموارد المتاحة بسخاء دون الاهتمام بتنمية الموارد وترشيد أوجه التصرف فيها. كما أن العلاقة التي تربط مجلس الشعب والحكومة في مجال إقرار الموازنة العامة تتميز بهيمنة واضحة للحكومة في ظل رقابة مالية سمتها البارزة الضعف.

ويجب في إقرار الموازنة اعتماد منطق الموازنة المبني على النتائج إذ يقوم هذا المنطق على تحديد الأهداف انطلاقاً من الحاجات لتحقيق نتائج لما فيه الفائدة لجميع المواطنين.

ونعلم جميعنا أن نسبة صرف الموازنة في بعض القطاعات لا تتعدى 50% أي أننا نجد أنفسنا أمام مفارقة وهي أن الأموال العامة لا تستعمل بالكامل من الناحية الكمية في عدة قطاعات وحاجات المواطنين في القطاعات نفسها غير ملباة وأيضاً في الكثير من الحالات كانت الموازنة تصرف في غير محلها وبشكل عشوائي وخاصة في الشهور الأخيرة من السنة من أجل تبرير صرف الاعتمادات أي أن الأموال العامة لا تستعمل بالكامل من الناحية الكيفية. 

وعلى ذلك فإن تطبيق واعتماد الموازنة العامة لمبدأ منطق النتائج يستدعي احترام الشرعية بمعنى تأسيس الموازنة العامة للدولة على ضوابط قانونية محددة وهذا يستدعي مراجعة الأنظمة القانونية المؤطرة لاعتماد الموازنة العامة والحياة المالية للدولة وفتح الأفق أمام مجلس الشعب بصلاحيات واسعة لحفظ المال العام وحمايته.