تنفي التصريحات الحكومية «الطازجة» ما يشاع حول عدم انعكاس أرقام النمو المعلنة على الحياة المعيشية للمواطن بالقول: «إن هذا غير صحيح».. وتهرب إلى الأمام بالتأكيد أن «هناك توجهاً لناحية زيادة الرواتب والأجور بنسبة 35 % قبل نهاية العام».
أموال العمال في التأمينات الاجتماعية من يحميها؟
تحولات كبيرة شهدها الاقتصاد السوري في الأيام القليلة المنصرمة، بدءاً من ثبات سعر الصرف، والذي لم يدم سوى عدة أيام، وحتى القفزة التراجيدية لأسعار الاتصالات الخلوية، ومن ثم المحروقات، وما تلاها من ارتفاع سعر كل شيء تقريباً.
شهدت فترة الأشهر الثلاث 4-5-6 من العام الحالي تقلبات كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة الذي يبلغ اليوم 470 ليرة مقابل الدولار، بزيادة قدرها 6.8%، رغم مروره بمستويات قياسية خلال هذه الفترة أثرت على أسعار السلع.
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم /4/ لعام 2010 الذي يحدد نموذجاّ لعقد عمل استرشادي، يتضمن في مواده تنظيم العلاقة بين رب العمل والعامل المراد تشغيله، وهذا العقد الاسترشادي الذي وجهت به الوزارة يعتمد على مواد قانون العمل الجديد رقم /17/ الذي دار حوله، ومازال، الكثير من الجدل، تجلَّت فيه بشكل واضح مواقف الأطراف المختلفة من هذا القانون الذي اعتبره الكثيرون بأنه يخدم مصالح أرباب العمل ويعطيهم الإمكانية الكاملة في التحكم المطلق بحقوق العمال، وخاصة التحكم بحقهم في العمل الآمن والمستقر.
انطلقت مع بداية الخطة الخمسية العاشرة، وعود الحكومة ورموزها الاقتصاديين بمضاعفة رواتب الموظفين عما كانت عليه في بداية الخطة، تم تنفيذ زيادة 65 % منها خلال السنوات السابقة، كان آخرها زيادة 25 % على الرواتب في أيار 2008، وبقي على إتمام المخطط له خلال الخطة زيادة 35 % متوقعة من الحكومة، وقد تواصلت التصريحات والتلميحات إلى نية الحكومة الحفاظ على وعودها والوفاء بها قبل نهاية 2010.
الفساد، بات متجذراً في شرايين الاقتصاد السوري، فمن النادر أن تجد فرعاً من فروع الاقتصاد، أو دائرة من الدوائر حكومية كانت أو خاصة لا تعاني من الفساد المستشري بداخلها، على اختلاف درجاته، فالفساد في سورية، بالإضافة إلى حجمه الكبير الذي يسلب نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب تقديرات الاقتصاديين، فإن هناك موجة مجتمعية تروج لثقافة الفساد من خلال اعتبارها غير الفاسد «غبياً» لأنه لم يستغل موقعه، أو الفرصة التي أتته لاستغلال منصبه أو الاستفادة منه بطرق غير مشروعة، فالفساد بات «شطارة» على ألسنة العامة، وقناعة لا تزحزحها كل المبررات المعارضة لهذا الفساد.
لم تتأخر استجابة السماء لأدعية المؤمنين وسواهم، وأعطت للقانطين ما أرادوا، وللمستغيثين أضعاف الغيث الذي حلموا به بعد أن تأخر الشتاء عن موعده، وبعد أن اشتهى البذار رائحة الأرض.
كما في كلّ صباح، ما أن أدخل مكان العمل حتى تستقبلني إحدى الزميلات بسؤالٍ سريع وبلهفةٍ: «أنت متباوع، وتقصد مُطّلع باللهجة المحلية، ومُتابع للأوضاع، هل هناك زيادة رواتب؟»
إن المستجدات في الوضع العالمي والإقليمي تجعل الاستحقاقات المطلوب مواجهتها أكثر إلحاحاً من ذي قبل بكثير، وإذا كان الهامش الزمني المتاح آنذاك لمعالجة القضايا المطروحة ضيق نسبياً، فإنه اليوم، ونتيجة التداعيات المختلفة قد ضاق أكثر بكثير، مما يتطلب المعالجة السريعة، بل المستعجلة بالسرعة القصوى للحفاظ على كرامة الوطن والمواطن!
