خرجت العديد من السلع عن حيز الاستهلاك الشعبي، خلال السنوات الماضية، كما اقتصر الاستهلاك على ضروريات الحياة، حيث باتت سلة الاستهلاك محدودةً على بعض السلع الضرورية، وخاصةً الغذائية، التي تعتبر رخيصةً ومتوافرة، بالمقارنة مع غيرها، ومنها مادة البطاطا، التي قيل عنها سابقاً بأنها غذاء الفقير.
كما في نهاية كل ربع عام، تنشر قاسيون مؤشرها لقياس تكاليف المعيشة، وفي الوقت الحالي ينتهي الربع الأخير من عام 2016، وينهي معه التقديرات التأشيرية لارتفاع تكاليف المعيشة، ومنها ارتفاع المستوى العام لأسعار سلع الاستهلاك، ومنها التضخم.. فإلى أين وصلت هذه المؤشرات جميعها، في نهاية العام الماضي، وبداية الجديد؟
ارتفعت أسعار الألبسة الجاهزة في الأسواق مع بداية الموسم الشتوي بشكل مضاعف عن الموسم السابق تقريباً، وكما جرت العادة هناك الكثير من التبريرات والمسوغات التي يسوقها البائع عن نفسه وعن المنتجين.
صرح مدير مصرف التسليف الشعبي: بأن المصرف قد أقرض خلال هذا العام محدودي الدخل السوريين مبالغ مجملها 7,6 مليار ليرة سورية، لـ 30250 مقترض!
تتجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى تطبيق نظام «الباركود» على المنتجات جميعها في السوق مع بداية العام القادم، مهددة بسحب البضائع المخالفة من الأسواق مباشرة، بمعنى أنها ستفرض هذا النظام على الصناعيين والتجار جميعهم، وبالتالي الباعة جميعهم أيضاً.
تحولت أسعار الغذاء المرتفعة والاحتكارية، سواء للمنتجات المحلية أو المستوردة إلى واحدة من أكثر الأسعار تقلباً وتغيراً باتجاه الارتفاع بشكل دائم.
يعتمد معيار الفقر دولياً على معايير رقمية، ومعايير مبنية على الحاجات، فرقمياً تم تعديل خط الفقر الحاد، أو المطلق ليكون كل إنسان يعيش على 1.9 دولار أو أقل يومياً هو ضمن دائرة الفقر المطلق، أما وفق معيار الحاجات فإن حصول الإنسان على الدخل الذي يؤمن له تأمين حاجات خمس رئيسية هي الغذاء ومياه الشرب- السكن- اللباس- الصحة- التعليم، فإن الدخل بهذا المستوى أو أقل يجعل صاحبه فقيراً بالمطلق، وضمن دائرة الفقر الحاد.
فما أوضاع السوريين وفق هذه المعايير، وأين تضعهم «دخولهم الرسمية» على خريطة الفقر الدولية؟!..
تغير مفهوم «المونة» الذي ربينا عليه كعادة في مجتمعاتنا، وذلك لعدة أسباب؛
تمت دعوة المواطنين من قبل شركة محروقات من أجل الاكتتاب على مادة المازوت، كما جرت عليه العادة في كل عام، على أن تكون الكميات المسلمة على دفعتين كل منها 200 ليتر.
كانت صحيفة قاسيون قد طورت منذ سنوات عدة مؤشرا خاصا بها لقياس تكاليف المعيشة وتحديد ارتفاعات الأسعار للسلع الأساسية، وقد اختارت قاسيون 41 سلعة ممثلة بها أهم أنواع سلع الاستهلاك الأساسية وحددت لهذه السلع أوزانا نوعية تدل على الأهمية النسبية لكل سلعة في سلة المستهلك، وإثر الارتفاعات الشديدة للأسعار التي تشهدها السوق السورية منذ ثلاثة أشهر حتى الآن أعادت الصحيفة حساب مؤشر الأسعار لتقف على الوضع الراهن لأسعار هذه السلع، وقد رصدت الصحيفة تلك الأسعار في أوائل عام 2006 ثم عادت ورصدت تلك الأسعار في منتصف الشهر الحالي واحتسبت مقدار الارتفاع فيها.
