ضماناً لتحصيل 210 ملايين ليرة سورية ما يزال أصحاب العلاقة يتلكؤون في تسديدها منذ عدة سنوات، قررت وزارة المالية أن تحجز على أموال 39 تاجراً وزوجاتهم على خلفية البيع بالوعد الذي سمحت به وزارة الصناعة لبيع المخزون المتراكم لشركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية في أعوام 1995-1996-1997وعدم التزام عدد كبير من التجار الذين قاموا باستجرار كميات كبيرة من تلك المخازين بتسديد القيم المستحقة عليهم منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
قبل أن نقول ونطالب بأهمية تطوير الإدارة وأساليبها وأدواتها، و قبل أن نتحدث عن الإصلاح الإداري المسألة المستمرة والتي نقصد بها مجموع العمليات الإدارية الواعية التي تساعد على رفع مستوى العاملين وتطوير القوانين والأنظمة وأساليب العمل وأدواته، وقبل أن نتحدث عن كفاءة الإدارة وممارستها لدورها في تنظيم واستخدام وضبط وتوجيه الإمكانات بدءاً من أصغر خلية أو وحدة اقتصادية أو خدمية وحتى قمة البناء الإداري والاقتصادي للدولة..
نشرت «قاسيون» في عددها رقم/198/وبتاريخ 20 أيار، مقالاً حول القرار رقم /209/2003 الصادر عن اللجنة الإدارية لشركة المغازل والمناسج في دمشق، و التي عاقبت بموجبه 53 عاملاً دون وجه حق.
باقتراح غير مفهوم ولا يعتمد على التدرج في العقوبات القانونية أصدرت اللجنة الإدارية في الشركة العامة للمغازل والمناسج بدمشق القرار رقم /209/2003 باعتبار /53/ عاملاً غياباً غير مبرر لعدم التزامهم بالمسيرة التي أقامتها الشركة...
يبدو أن التوجه الحكومي المعلن تجاه القطاع العام شيء والمضمر شيء آخر تماما، ففي حين تنطلق الصيحات من هنا وهناك من رجالات السياسة والاقتصاد بأن "لا" لبيع القطاع العام نجد في الواقع أن محاولات وصفقات "تحت الطاولة" تقول "نعم" للتخلص من هذا القطاع تحت أشكال مختلفة لشرعنة تلك العملية وتمريرها تحت أسماء مخففة لتمييع الموضوع وعدم لفت النظر إليه بشكل مباشر، والقصة هذه المرة في طرح وعرض صالات توزيع المنتجات النسيجية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية على القطاع الخاص لاستثمارها وفي كافة المحافظات دون استثناء، والحجة هذه المرة في أن هذا الاستثمار سوف يعمل على تأمين السلع المناسبة للمستهلكين بالأسعار المنافسة ويحقق التوازن السعري من خلال توفير المنتجات المختلفة بشقيها الاستهلاكي والمعمرة وبالتالي سوف يحقق هذا الاستثمار ريعية وعائداً مناسباً للمؤسسة يغطي جزءاً من الإنفاق الجاري. من الواضح تماما إن هذه الحجج إنما هي حجج واهية لأن الدولة قادرة بنفسها على شراء وبيع السلع وبكل الأنواع وتأمينها بشكل تنافسي مع نفس المنتجين لها من القطاع الخاص، ولو أنها استطاعت التخلص من البيروقراطية والفساد في شركاتها أولا صالاتها ثانيا لكانت قادرة على خفض تكاليف إنتاجها وتسويقها وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية أمام القطاع الخاص.
كلما شحت السيولة تزداد معها حالات الإفلاس لشركات القطاع العام الصغيرة والكبيرة على سواء، منها المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية (السندس) التي تعاني من ظروف مالية صعبة بسبب تراكم المشكلات النقدية منذ تاريخ إحداثها، وعدم تقديم أية مساعدات تذكر لأجل إنقاذها.
حين نقول إن هناك تخبطاً في اتخاذ القرار، يعني أن قراراً ما يتم اتخاذه، ولكن الواقع هو مجرد شعارات وآراء وارتجال، دون خطوات جدية تؤهل أصحاب الحل والربط لاتخاذ قرار.. أي قرار.!
وجه الدكتور المهندس جمال العمر المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية التابعة لوزارة الصناعة كتاباً تحت الرقم: 2/358 تاريخ: 22/8/ 2010 بصفة فاكس فوري وعاجل إلى جميع الشركات التابعة للمؤسسة وإلى مدير مكتب العمل جاء فيه «لاحقاً لفاكسنا رقم م/344 تاريخ 11/8/2010 المتضمن موافاتنا بالاستبيان الخاص بالعمال لديكم الذين تجاوزت خدماتهم /30/ عاماً وعمرهم تجاوز /50/ عاماً، ويرغبون بتقديم استقالاتهم، وتنطبق عليهم تلك الشروط ووفق ما ورد بالاستبيان المرفق».
