الحديث عن الجانب الاقتصادي – الاجتماعي في حياة السوريين، لم يكن وليد تفكير اقتصادي أو اجتماعي فقط، وإنما كان نتاج فشل سياسات اقتصادية تبنتها الحكومة، كانت البداية في التوجه نحو الليبرالية الاقتصادية التي فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة؛ وبصفة أعمق وأدق، فشل النموذج الليبرالي في حل مشاكل السوريين عامةً والطبقة العاملة خاصة.
نتيجة بناء المشاريع الصناعية والإنمائية المختلفة في البلاد نمت الطبقة العاملة السورية عددياً بشكل ملحوظ كما أن الحركة النقابية قد سجلت بعض الخطوات الإيجابية ، حيث أزداد عدد المنتسبين إلى النقابات وتشكلت نقابات جديدة.
بدأ العمل بإدخال الآلات التي تعمل بواسطة الماء والبخار إلى سورية واستيراد 8000 ماكينة إلى دمشق وحلب لصناعة التريكو والجوارب عام 1913، وكان وقتئذٍ يعمل في إنتاج التريكو المتمركز في دمشق وحلب ما يقارب 5-6 آلاف عامل أغلبهم من النساء اللواتي يعملن في المنازل، لتكون هذه بداية نشأة فئة عمال التريكو في سورية عشية الحرب العالمية الأولى.
خلال الأسابيع الماضية، تصدَّر الساحة اللبنانية حدثان بارزان، تجسَّد أولهما في «الزيارة الكنسية» التي قام بها البطريرك بشارة الراعي إلى فلسطين المحتلة، وما حملته الزيارة من تطبيعٍ معلن مع العدو، فيما تمثَّل الثاني بحراك «هيئة التنسيق النقابية»، الذي لم ينتهِ بعد.
كان الحزب يرى أن التضييق على الحريات النقابية وكذلك إضعاف الديمقراطية النقابية داخل التنظيمات النقابية، يؤدي ليس إلى تعطيل نشاط العمال النقابي فقط بل كذلك إلى شل نشاط جماهير العمال الواسعة في النضال ضد الأخطار الاستعمارية
فجرت حادثة منجم سوما في 12/5/2014غرب تركيا موجة من الاحتجاجات ضد حكومة أردوغان من جديد، حيث كان ضحيتها أكثر من 300 عامل من أصل 800، لايزال مصيرهم مجهولاً رغم كل المحاولات التي جرت لإنقاذهم، ويبدو أن حادثة المنجم جاءت لتزيد تعقيد الأمور في تركيا، الباحثة عن مخرج من أزمتها.
في سياق الهجوم على الطبقة العاملة السورية الجاري منذ تبني نهج اقتصاد السوق، والذي ارتفع كثيراً في السنوات ما قبل الأزمة الحالية، يُستكمل اليوم من خلال ما يُطرح حول إنتاجية العامل السوري، ودوره في تخسير القطاع العام بسبب وجود أعداد كبيرة من العمال لا عمل لهم
أثبتت «هيئة التنسيق النقابية» أنها نجحت في إجبار شوارع العاصمة على احتضان تحركات مطلبية، خارجة عن منطق الانقسام العمودي بين اللبنانيين. أمام جمعية المصارف، العدو الأبرز للحركة النقابية، تجمع عشرات الآلاف من أعضاء الهيئة ومناصريها
ساهمت المساعدات النفطية التي قدمت بعد حرب عام 1973 في توسع وتضخم جهاز الدولة إلى حدودٍ غير مسبوقة قياساً بالمراحل السابقة للحرب، وهذا التوسع شمل البنية التحتية من كهرباء وطرقات وجسور ومعامل واستصلاح الأراضي الزراعية، وهذا يعني بالضرورة زيادة كبيرة في تشغيل اليد العاملة بحيث أصبح القطاع العام هو القائد الفعلي للاقتصاد الوطني مع وجود قطاع خاص هامشي ضعيف ينمو ببطء في بعض الصناعات التقليدية المتكونة تاريخياً مثل النسيج والزجاج وخلافه.
أظهر تقريرٌ صادرٌ عن «منظمة العمل الدولية»، أن معدل النشاط الاقتصادي للعمالة السورية يقدر بنحو 48.5% من إجمالي العمالة في المحافظات الأردنية التي تستضيف معظم اللاجئين السوريين، مقابل 36.5% للعمالة الأردنية.
