هل الكرة بملعب الصناعة فعلاً؟

وقد كان لافتاً ما تم إيراده على موقع الحكومة حول الاجتماعات أعلاه، هو الحديث عن الخطط الوزارية والمشاريع الاستثمارية المرتبطة بالاعتمادات الاستثمارية المخصصة لكل منها خلال عام 2018، مع بعض الشروحات والتفصيلات، بما فيها بعض الأرقام، باستثناء وزارة الصناعة التي كان الحديث عن خططها ومشاريعها مقتضباً.
فقد ورد على موقع الحكومة: «درس المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خطة وزارة الصناعة واعتماداتها الاستثمارية للعام 2018، وتتضمن:
تطوير معمل حديد حماة، ومشروع إنتاج السيرومات بالساحل، واستكمال مشروع معمل زجاج الفلوت، ومشروع معمل كونسروة في الغاب، ومشروع معمل لصهر البازلت، وإنشاء معمل لإنتاج الخميرة».
وحول خطة وزارة الصناعة أوضح رئيس الحكومة: «أن الموازنة مفتوحة للوزارة مهما بلغت التكلفة، والحكومة جاهزة لتمويل كل المشاريع التي تهدف الوزارة من خلالها إلى إنشاء معامل أو ترميم أخرى أو استكمال مشاريع توقفت خلال سنوات الحرب، شرط أن تحقق هذه المعامل الجدوى الاقتصادية المثلى، حتى لو وصل المبلغ إلى 300 مليار ليرة سورية».
ما من شك بأن هذا الكرم الحكومي على مستوى الصناعة والإنتاج يبدو مستغرباً، خاصة بظل استمرار الحكومة على نفس نهجها القائم على محاباة أصحاب الأرباح، على حساب أصحاب الأجور، والذي تجلى طيلة السنوات والعقود الماضية من خلال تراجع الإنتاج والإنتاجية، وخاصة في قطاع الدولة، الذي ما زال يعاني من الكثير من الصعوبات والمعيقات ومعرقلات تطوير العمل، بمقابل تشجيع القطاعات غير المنتجة التابعة للقطاع الخاص، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أدى للمزيد من تراجع القطاعات المنتجة التابعة للدولة، مع المزيد من معدلات الإفقار العام بالبلاد.
وبظل الخطط المتواضعة لوزارة الصناعة خلال العام القادم، حسب ما ورد أعلاه، يمكننا أن نتساءل:
هل ما ورد أعلاه يعني بأن الحكومة قد قذفت بالكرة إلى مرمى وزارة الصناعة، على مستوى تحسين الإنتاج والإنتاجية وإقامة المشاريع الصناعية الجديدة وترميم المدمر من المنشآت، بظل هذا الكرم المفاجئ؟
وهل الـ300 مليار ليرة، التي تجلى بها الكرم الحكومي، بحال تم تمريرها فعلاً على بعض المشاريع المجدية خلال العام القادم، كافية حقيقة لإقلاع عجلة الصناعة والإنتاج في البلاد؟.
أم أنها تدرك مسبقاً، أنه وبظل الاستمرار بنفس النهج الليبرالي المتبع، سيتم سحب الدسم من أي مشروع صناعي للدولة، يمكن أن ينعكس إيجاباً على الإنتاج والتنمية، والمواطن والوطن بالنتيجة؟.
ننتظر ونرى، عسى نكون مخطئين، فإن غداً لناظره قريب!