عندما أعلن رئيس الحكومة منذ أيام قليلة عن أن هاجس الحكومة اليومي هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة وستتدخل بشكل ايجابي في سبيل الحفاظ على استقرار أسعار السلع والمواد، كدنا أن نصدق تلك النوايا لولا الذي حدث وغير مجرى الأحداث بشكل جذري، ارتفاع أسعار الاسمنت والبنزين،
- يبدو السيد محمد الحسين وزير المالية أكثر أعضاء الحكومة نشاطا, فعلى صعيد الواقع يتلمس المواطن بشكل شهري الزيادات الحاصلة في الرسوم والضرائب, وعلى صعيد الإعلام فالسيد الوزير نجم بلا منافس في محطات التلفزيون والإذاعة والصحافة السورية وهو يفتح كل يوم مصرفاً خاصاً جديدا أو شركة تأمين جديدة والتي لا يعرف المواطن عنها شيئاً مثلها مثل المطاعم الفخمة التي لا يراها المواطن إلا في المسلسلات.
ستراهم عمالاً في (المولات) الكبيرة وفي المقاهي والمطاعم، سترى منهم نادلات وأخريات بائعات، ستتفاجأ بأن من يوصل لك طلب البيتزا أو يبيعك بنطالاً، هو واحد منهم، ربما كان طالب هندسة سنة أولى أو كانت سنة ثالثة حقوق!؟
تجتمع الحكومة في جلساتها الاقتصادية، وتبقى الجوانب التجارية، في موقع صدارة (النقاش الحكومي حامي الوطيس) كما تصدره الصحف المحلية! ورئيس الحكومة يتهم الجمارك بأنها السبب في وجود البضائع المهربة داخل البلاد، ويريد وضع حد لهذا الموضوع، وكذلك تطالب رئاسة مجلس الوزراء بوضع (مصفوفة تصدير) لإدارة شؤون فائض الحمضيات والتفاح وزيت الزيتون، وبعض الفواكه والخضار! وتتوجه (بحزم) إلى وزارة الاقتصاد لتسائلها عن استثناءات إجازات الاستيراد، وفيما إذا كان هناك استثناءات باستيراد الكماليات!
ليس سراً أن الكثير من القرارات التي تصدرها الحكومة تتناقض بشكل مباشر مع المصلحة الوطنية وهي تتعمد أن تفرغ أي مرسوم أو أي توجه من مضمونه إذا كان يخدم مصالح الوطن والمواطن.
ضمن مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الشديدة الحساسية في سورية صدر مشروع موازنة عام 2006 الذي كان من المفترض أن يمثل افتتاح مرحلة جديدة في الفكر المالي السوري كون بداية عام 2006 هو بداية تطبيق الخطة الخمسية العاشرة التي تعلن بدورها بداية مرحلة اقتصادية جديدة حسبما يروج لها، لكن المشروع جاء تكريسا للفكر القديم ذاته ولم يقدم أية إضافات جديدة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي باستثناء بعض الآمال الجديدة التي تضمنها، وباستثناء بعض الأرقام المهدئة التي أوردها من خلال 35 مليار ليرة هي مقدار الزيادة عن مشروع موازنة عام 2005 والتي قد لا يكون لها أثر اقتصادي اجتماعي يذكر في نطاق الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتضخمة والمتزايدة للدولة وللمواطنين.هل جاء ت موازنة 2006 بجديد؟ وهل حملت أشياء جديدة بين خاناتها؟ وهل صيغت بهيكيلة جديدة كما يقال؟ أم أن لا جديد تحت الشمس.نناقش في هذا العدد جزءا من البيان المالي للحكومة على أن نكمل هذا النقاش في العدد القادم.
مرة أخرى يطل علينا نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية عبدلله الدردري بتصريح متفائل جدا يقول فيه " الاقتصاد السوري ليس رجلا مريضا ولا داعي للخوف، واقتصادنا من أمتن الاقتصادات في المنطقة". كيف وصل عبدلله الدردري إلى هذه النتيجة، وهو من أشرف بذاته على تحليل الاقتصاد الكلي طيلة العامين السابقين، وأعلن بنفسه عن نقاط الضعف الشديدة وعن الاختلالات الهيكلية الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد السوري وهو الذي يعلم جيدا ما في جعبة الاقتصاد من مشاكل معقدة. نرى أنفسنا هذه المرة وفي هذه الظروف بالذات أننا لسنا مضطرين لتصديق مثل هذا الكلام أبداً.
عمالنا يتساءلون هل الحكومة معنية حقاً بإصلاح القطاع الإنتاجي...؟
● ما يزال يلح على الخاطر، ويقلق البال سؤال، تتباين حياله الآراء ووجهات النظر التي بغالبيتها العظمى- وبخاصة في إطار الظروف الراهنة، حيث تتفاقم المشكلات والأوضاع، وتشتد الأخطار المحدقة بالشعب والوطن- تقرّ بغرابته مستهجنة بقاءه دون إجابة شافية!!
■ أخالك تعني السؤال عن أسباب استمرار معاناة المواطنين ،وغرابة الإحجام عن ملاقاة مطالبهم بعمل جادّ مخلص لإنهاء المعاناة وتحقيق المطالب والمطلوب!! وهذا لعمري وكما هو معروف للجميع من أهم وأولى مهمات الحكومات تجاه شعوبها!
في بداية ثورة 8 آذار 1963، صدرت مجموعة من المراسيم التي دُعيت في ذلك الوقت بأنها تتسم بالميول الاشتراكية، منها تأميم المصارف التجارية الخاصة، وتأميم عدد من المؤسسات الصناعية الكبيرة. وبذات الوقت صدرت مجموعة من الاجراءات التي حاول الحكم من خلالها كسب رؤوس الاموال الخاصة ودفعها للاستثمار والاسهام في الحياة الاقتصادية. إلا ان هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح، بسبب رغبة اصحاب رؤوس الاموال الخاصة بعدم التخلي عن دورهم السياسي، ومخالفتهم لما كان يرفعه الحكم الجديد من شعارات سياسية.
