رفع تجار قطع الغيار في الطابق العلوي – المنطقة الصناعية لمحافظة مدينة دمشق في (حوش بلاس) كتاباً جديداً للسيد محافظ دمشق شارحين فيه مستجدات قضيتهم التي لم يبادر أحد بشكل جدي لإبجاد حل لها، والتي تتلخص في كون المحلات في الطوابق السفلية المخصصة كورش تصليح، بدأت تبيع قطع الغيار، مما أدى ويؤدي لتضررهم.. وهذا مضمون الكتاب الجديد..
بلا ضمانات
يواجه أصحاب المهن الحرة اليوم صعوبات جمة، فإلى جانب تردي الوضع المعيشي وهي المعاناة التي يتقاسمها معظم السوريين، فإن هؤلاء يفتقرون إلى أي ضمان يمكنهم من الإنفاق على أسرهم، فإصابات العمل والأمراض المزمنة التي قد يتعرضون لها أو ببساطة مجرد التقدم في السن، كلها تجعل منهم فريسة للفقر والعوز في ظل غياب أية ضمانات اقتصادية مستقبلية توفر لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع حيزاً من الأمان والاستقرار.
جاء الفريق الاقتصادي ليكمل المشوار في منعنا من تحديث ما نملك من آلات قديمة منسّقة، بعد أن لجأت المصارف الخاصة إلى تمويل صفقات التجارة، وبقيت خارجاً تنميةُ المنشآت الحرفية، ولحقت بهذا التوجه المصارف الحكومية.
يصطدم المتابع للتصريحات الحكومية بالفرق الشاسع بين هذه التصريحات، وبين الممارسات الفعلية التي يقوم بها الفريق الاقتصادي على أرض الواقع، فعلى الرغم من أن الحكومة قد أكدت عدة مرات بأن سياسات الخصخصة والخضوع لتعليمات البنك الدولي وتحرير التجارة الخارجية تماماً، هي من الخطوط الحمراء التي لا يمكن للسياسة الاقتصادية الحكومية أن تتجاوزها، فإن الفريق الاقتصادي قد تجاوز هذه الخطوط الحمراء منذ زمن بعيد، وهو مستمر في سياساته الاقتصادية التي تضر بمصالح أغلبية فئات الشعب السوري تحت حجة الإصلاح الاقتصادي.
