(حوش بلاس).. صراع الطابقين ما يزال محتدماً!!

السيد محافظ دمشق المحترم

نداء... نداء... نداء

من تجار قطع الغيار في الطابق العلوي – المنطقة الصناعية لمحافظة مدينة دمشق في (حوش بلاس)

نذكر بما يلي :

1. القرار 1858 لعام 1986 المادة 13 ب نظام الاستثمار(عدم استخدام الوحدة الحرفية أو الصناعية إلا بما أعد له).

2. القرار 326 تاريخ 24/2/1996 رئيس مجلس الوزراء (عدم إستعمال المقسم بالمناطق الصناعية إلا بما أعد له).

3. القرار 5281 تاريخ 5/7/2003 نظام المدن الصناعية (عدم إستعمال المقسم إلا فيما أعد له).

4. القرار 611 لعام 1993 المكتب التنفيذي (يحظر تغيير صفة محلات حوش بلاس المخصصة على أساس المهنة)

5. القرار 559 م ت 23/5/2000 (ماعدا بيع قطع الغيار في الطابق الأرضي) يمكن تغيير صفة المحل لمهن السيارات

6. القرار 223 م ت 16/2/2002 فقرة 4 (عدم إعطاء أي ترخيص للمحلات الأرضية ببيع قطع الغيار) .

7. القرار 228 م ت 16/2/2002 تكليف دائرة خدمات حوش بلاس إلزام الحرفيين بالمحلات الأرضية ممارسة مهنتهم.

8. القرار 467 م ت 9/4/2002 لأصحاب مهن إصلاح السيارات بالأرضي توفير قطع غيار لإصلاحاتهم بحد أدنى.

رغم وضوح القرارات أعلاه بالنسبة للجميع والمصلحة العامة لمحافظة مدينة دمشق ببقاء المدينة الصناعية بحوش بلاس مركزاً لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح للسيارات، وعدم السماح بتسرب حرفيي الميكانيك والخدمات الأخرى لمحيط مدينة دمشق ومناطق المخالفات والأراضي الزراعية بدمشق ، كون فئة صغيرة من سماسرة العقارات وبعض أصحاب المحلات الأرضية يرغبون بتحويل المحلات الأرضية لمحلات تجارية وسوق لبيع قطع الغيار بدلاً من الطابق العلوي المخصص كسوق تجاري لمستلزمات الإصلاح، وهروبهم باتجاه مناطق المخالفات بمدينة دمشق بعد بيع المحلات الأرضية بأسعار مرتفعة، وتعويم المنطقة الصناعية بحوش بلاس كسوق وعقارات للمضاربة المالية.

المفارقة العجيبة واتحاد حرفيي دمشق:

كلفت محافظة دمشق إتحاد الحرفيين إجراء استبيان للهيئة العامة للشاغلين، والبالغ عددهم 2043 مخصصاً

(تم إستبعاد كل من تملك أو استأجر أو استثمر أو شارك بأتعابه المخصص بأي صيغة قانونية كانت)!

 وحضر للإستبيان 220 مخصصاً فقط ؟؟ أي نسبة 10% من أصحاب المحلات المخصصين، وافق منهم 213 فقط، ولم يؤخذ بعين الإعتبار أسباب عدم حضور 90% من المخصصين؟؟؟ لسبب بسيط أن المخصصين اليوم أقلية وهم 10% والواقع أن باقي الشرائح ( مالكين شراءً قانوناً – مستثمرين – مستأجرين – مشاركين... وصيغ أخرى) تم استبعادهم من الجمعية الحرفية واللجنة المشرفة على الاستبيان (لأسباب محض شخصية و إنتهازية ومنفعية) لأن القائمين على الجمعية الحرفية وعضو الإتحاد الذي حضر الاستبيان لهم محلات أرضية ويرغبون بتحويلها تجارياً وضرب ضربتهم وبيعها، ولا إحساس لديهم أنهم سيفتحون باب البيع للمحلات الأرضية وبدء هروب الحرفيين لأطراف المدينة ومناطق المخالفات لشراء محلات أرخص والاستفادة من فارق سعر المبيع للمحل المخصص أصلاً لمهنة إصلاح السيارات.

والمرجو وقف مهزلة نتائج الاستبيان ووضع إتحاد حرفيي دمشق أمام مسؤولياته الحقيقية، وهي أن من يملك المحل حالياً بأي صيغة وقائم بالعمل ويفتح محله للرزق هو الحرفي الحقيقي، لا الحرفي الوهمي الذي تملك وخصص بمحل والآن يريد أن يصبح سمسار عقارات بعد أن وصل لأرذل العمر ، وخاصة بعض أعضاء الجمعية الحرفية للسيارات والمعدنية وغيرها.

وأن 10% من الحرفيين لا يمثلون 2043 مخصصاً باع أو أجر أو عرض محله للاستثمار بأية صيغة قانونية.

والمرجو تطبيق القرارات الواردة أعلاه أنها تخص الوطن وتطبق على مساحة الوطن وعلى كل المجمعات الصناعية في سورية.

والرجاء من السيد الدكتور محافظ دمشق:

تطبيق القانون والقرارات المبينة أعلاه وإغلاق الطرق الالتفافية للمنتفعين والانتهازيين الذين لا يقدرون إلا مصالحهم الضيقة. وابتداء التفضل بالتوجيه بإغلاق المحلات الأرضية المخالفة للقرارات أعلاه ، ممن يمارسون مهنة بيع قطع التبديل وغيرها في المحلات الأرضية ( بتمويه) أحكام قضائية وعددها أربعون محلاً هي سبب المشكلة، وأحكامها القضائية غير واضحة ومفصلة على القياس وقد توقفت إجراءاتها لعدم قانونيتها (مضمون كتاب بلدية حوش بلاس رقم 435/ ص 4/10/2006 ).

والتوجيه بتنفيذ القرار 326 تاريخ 24/2/1996 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بأن المدن والمقاسم الصناعية لا يجوز استعمالها إلا فيما أعدت وخصصت له، وهنا بيت القصيد، المدينة الصناعية بحوش بلاس أحدثت وخصصت لحرف إصلاح وصيانة السيارات بالمحلات الأرضية، وسوق تجاري لمستلزمات الإصلاح في الطابق العلوي.

ودمتم لمدينة دمشق رجل الحق والقانون.

■ عن تجار مدينة حوش بلاس الصناعية

(المفوضون أصولاً) محمد معتز أبو حيبر – رفيق الجراح نورس عجاج – يحيى كلش – م . مروان العش