صندوق العجز والشيخوخة للحرفيين ... عجز في التطبيق

بعد ستة أشهر من إقرار مجلس الاتحاد، صدر قرار وزارة الصناعة برقم 2142 تاريخ8/12/2015م وصدرت مسودة القانون للنقاش العام، وبعد عدة شهور صدرت التعليمات التنفيذية لنظام الصندوق برقم 70 تاريخ 22/3/2016م.

لجنة الإدارة لم تشكل بعد!

أعطى المشرع في نظام الصندوق (لجنة الإدارة) الحق في الإشراف، والقيام بالأعمال والمهام كل واتخاذ القرارات وغيرها في عملية إدارة نظام الصندوق, لكن حتى هذا التاريخ لم يظهر تشكيل هذه اللجنة لا على مستوى قيادة الاتحاد ولا على مستوى التنظيم الحرفي في المحافظات.

وبقيت الهواجس والأسئلة تجوب في خواطر الحرفيين، وخاصة من أفنوا عمرهم وهم يناضلون للحفاظ على هذا التنظيم ولإصدار هذا القانون، وقسم منهم من مؤسسي هذا التنظيم، وخاصة من سبقهم الزمن وأصبحوا في نهاية مشوارهم الحرفي، إن لم نقل منهم من قطعه.

أسئلة معلقة الإجابة!

هل لهذا القرار مفعول رجعي؟.

إذا كان كذلك.. هل سيحتسب العمر الزمني للحرفي في تنظيمه، آخذين بعين الاعتبار تأخر إصدار وتطبيق نظام الصندوق؟.

هل ستجبى الاشتراكات من (المفعول الرجعي) دفعة واحدة، أم تقسيطاً، ربعي أم شهري؟.

هل سيتم مراعاة الحرفيين القدماء بالمحافظة على شيخوختهم وبالتالي كرامتهم؟.

تأخر في تطبيق المرسوم

لا أحد ممن سألناهم، من فروع المحافظات للاتحاد العام للحرفيين، يعرف ما هي الأسباب الكامنة والحكمة من هذا التأخير، كما كانت سابقاً عدم معرفتهم عن سبب تأخر إصدار القرار والتعليمات التنفيذية، ولم يُجب من كان يحضر المؤتمرات الفرعية من قيادة الاتحاد عن أسئلة بهذا المستوى، وكانت معظم الإجابات وعود بحكم الزمن والظروف, وخاصة القسم الأعظم من الحرفيين في مجالس إدارة جمعياتهم بلغوا من العمر بحيث قد لا يستفيدون من الصندوق.

لذلك كثير من الحرفيين يطالبون الجهات المعنية، وخاصة أصحاب القرار السياسي، العمل على الإسراع في تطبيق القانون وتشكيل (لجنة إدارة) فعالة وذات صلاحيات، وعدم الانتظار لحين المؤتمر في العام القادم, وفي الوقت نفسه يطالبون بأن الحرفي الذي أمضى خمسة عشر عاماً وهو ملتزم بصندوق التكافل، ويدفع الرسوم والاشتراكات بانتظام، وسخر قسم كبير من عمره لهذا التنظيم، وكان في كل المناسبات يناضل ويطالب ويحلم بهذا الوليد الجديد, أقل ما يمكن أن يتم حسم نسبة مئوية مما سيدفعه في المفعول الرجعي لتعليمات إدارة الصندوق المفترضة، اعترافاً بالجميل وتكريماً لجهوده وشيخوخته.

الاتحاد العام 

(منظمة شعبية)

صدر المرسوم التشريعي بتسمية الاتحاد العام للحرفيين (منظمة شعبية) والتساؤل القائم والمشروع، مادامت كذلك لماذا لا يتم التعامل مع الاتحاد بموظفيه وتمويله مثل بقية المنظمات الشعبية، حيث القسم الأعظم من قيادات وموظفو هذه المنظمات يفرغون من عملهم، ويضاف ما يقارب 25% على رواتبهم تدفعها الدولة، لماذا يستثنى الاتحاد العام للحرفيين من ذلك أسوة بأقرانه؟ ولماذا لم تعط مؤتمرات الاتحاد سلطة إصدار قرارات للبحث عن مصادر تمويل صناديقه، ضمن القوانين والأنظمة السورية، وأسوة بالنموذج الذي أعطى لمؤتمرات المنظمات المهنية؟ هل فعلا تريدون تحقيق التوصية التي تقول (بأن مطالب الحرفيين قوانين تنفذ...) إذاً على الجهات صاحبة القرار إكساء هذه القوانين لحم ودم كي تدب فيها الحياة وتمشي على أرض الواقع.