عرض العناصر حسب علامة : التهريب

ها نحن نفتح مرة أخرى ملف تهريب المازوت السوري إلى خارج الحدود.. وما دفعنا للقيام بذلك ورود معلومات إلى جريدة «قاسيون» ليست جديدة، لكنها تختلف عن سابقاتها بكونها أكيدة وموثقة، تفضح ارتباط الفئات التي تعرف باسم «الشبيحة» أو «البلطجية» بعمليات تهريب المازوت وحمايتهم لها، ومن المؤكد أن هذا التورط ما هو إلا شراكة بين المهربين ومن يحمي قوافل التهريب ومشاركتهم بالأرباح، ولهم من ورائها «حصة الأسد» الكبيرة. وقد ازداد تهريب المازوت السوري إلى الخارج، وخاصة إلى لبنان، بعد قرار تخفيض سعر لتر مازوت التدفئة من 20 ل.س إلى 15 ل.س، وبقاء سعر لتر مازوت الديزل بـ22 ل.س. وكما العادة التي درجت خلال العقود الخمسة الأخيرة، وهذا المكسب الذي حققه الشعب السوري بعد أن رفع صوته بالمطالب المحقة والمشروعة بالحرية والديمقراطية وتحسين مستوى معيشته واستعادة دعم الدولة لمواطنيها، فقد تم تجييره لخدمة المصالح والأطماع الشخصية للفاسدين والناهبين والمتلاعبين باقتصاد الوطن، واستفاد من تخفيض سعر المازوت بعض المتنفذين المستقوين بالمنصب، الذين يتاجرون بالوطن، وشبيحتهم وعصاباتهم المسلحة من الانتهازيين والمنتفعين من الأزمات وأثريائها، الساعين لتحقيق أسرع وأكبر الأرباح بدافع الطمع والجشع، حتى لو كان ذلك على حساب أمن الوطن والمواطن.

أصبحت الدراجة النارية وسيلة نقل أساسية لشريحة شعبية واسعة، وخاصة في الأرياف والمدن النائية، وذلك لسهولة استعمالها وقلة مصروفها، وإمكانية تنقلها في الأماكن الوعرة والأراضي الزراعية، ورخص ثمنها مؤخراً لكثرة عرضها بسبب كثرة التهريب. ولهذه الأسباب فإن من الطبيعي أن يستخدمها الفقراء من المواطنين، 

تحذر إدارات معامل الأحذية وغرف الصناعة من استمرار تهريب الأحذية المستوردة الرديئة الواردة من دول عديدة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية، والتي تتسبب بأضرار صحية جسيمة للمستهلكين نتيجة عدم جودة الجلد والخامات السيئة التي تدخل في تصنيع هذه الأحذية..

نعرف أن نصف الشعب السوري يعمل في الزراعة وتربية الحيوانات، من هنا سنناقش جانباً هاماً من حياتنا ومن مصلحة الشعب السوري، ومصلحتنا الوطنية، في ظل غياب التخطيط الزراعي الرسمي للدولة، وفي ظل غياب البرامج الاقتصادية الطويلة الأمد التي تسعى إلى توفير السلع الزراعية في السوق المحلية بالسعر المناسب لأصحاب الدخل المحدود. وقد اكتسبت المنتوجات الزراعية السورية سمعة جيدة ومكانة عالية في التصنيف، بسبب سعي فلاحينا الدائم، وخاصة في الساحل السوري، لتحسين إنتاجهم ودخلهم من المساحة المتاحة، وهي صغيرة جداً، نسبة إلى المساحات المتاحة في مناطق الجزيرة أو الجنوب السوري، لذلك أخذت الزراعة المحمية أولوية في حياة الفلاح، وانتشرت بشكل كبير في مناطق الساحل. ومن المزايا التي قدمتها للفلاح: وفرة الإنتاج في وحدة المساحة المتاحة، وتحسين الدخل من خلال إنتاج بعض السلع بشكل قسري خارج عن الطبيعة، وفي غير أوانها، كالباذنجان والفليفلة، والبندورة التي كان لها في محافظة طرطوس، قصة خاصة، ذات تأثير سلبي على فلاحنا، في الأسابيع الثلاثة الماضية.

 يعتبر العمل في بيع المواد المهربة وبالأخص في المناطق الحدودية، إحدى مجالات العمل التي يلجأ إليها الكثيرون تحت ضغط الحاجة في ظل انتشار الفقر،  وعدم توفر فرص العمل. وطالما أكدنا في قاسيون على ضرورة مكافحة التهريب باعتباره يلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، ولكن الأساليب المتبعة من بعض أجهزة الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة مرفوضة جملة وتفصيلاً، فغالباً ما تكون هذه الأساليب على شكل مطاردة عنيفة لبعض المهربين في شوارع المدينة أو بعض الطرقات العامة، وعلى الأرجح تجري مطاردة صغار المهربين (الحلقة الأضعف)، أما الحلقات الأخرى، ونقصد بها كبار المهربين ، فإن بعض الأجهزة الأمنية تغض النظر عنها، مقابل إتاوة مفروضة على جزء يسير من هؤلاء المهربين الكبار، وبالتالي لا يحاسبهم أحد حساباً حقيقياً على ما يرتكبونه.

أن تكون جالساً في البيت، في الدائرة، في العمل، أو تسير في الشارع ملتفتاً نحو اليمين واليسار، أن تكون نائماً أو مستلقياً بين هموم كثيرة تلاحقك، القلق والخوف على الحاضر والمستقبل يساورك، وأسئلة تطرح وتطلب الإجابة: لماذا الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار؟ لماذا ضعف القوة الشرائية والتدني المستمر لمستوى معيشة المواطنين؟ لماذا البطالة ونقص فرص العمل وهجرة العقول والأيدي العاملة، والنوم في الخيام؟! وهل ضاقت بهم أرض الوطن؟!