عرض العناصر حسب علامة : التعليم

كثيرة كانت القضايا والمواضيع والمشاكل التي عرضها الطلاب الجامعيين على وزارة التعليم العالي خلال دورة مركزية أقامها الاتحاد الوطني لطلبة سورية على مدرج جامعة دمشق بتاريخ 5-6/10/2017.

المدرسون الجامعيون المساعدون هم: البروفسورية أو الدكاترة أو حملة الماجستير الذين تعينهم الجامعات بوظائف مؤقتة ولا توقّع معهم عقود عمل طويلة بهدف عدم منحهم أجوراً أو تعويضات أو منافع كاملة.

الاعتراض الشعبي المحق على المناهج الجديدة، بغض النظر عما سيصدر بشأنها لاحقاً على المستوى الرسمي، يمكن أن نستخلص منه التالي:

تصاعدت الحملة تجاه البرامج التعليمية، وبين التبريرات والتهرب من المسؤولية ضاعت حقوق الطلاب وأولياء الأمور بين المسؤولين والمنفذين وعلى الأغلب سيذهب البعض ضحية وكبش فداء لقوى النهب والفساد، ولو أن هذا لن يعفيهم من مسؤوليتهم ليست القانونية فقط، وإنما الوطنية والاجتماعية..!

تضع اللوحات الإعلانية صوراً لأطفال، يدعون أصدقائهم للعودة للمدارس، وتصدح الإعلانات الإذاعية بدعوات مماثلة، ويتكرر هذا للسنة الثالثة على التوالي خلال الأزمة، ومع بداية كل عام دراسي، حيث تبدأ دعوات المنظمات الدولية بالتعاون مع الجهات الحكومية للسوريين لكي (يعيدوا أبناءهم إلى المدارس) و(ألا يحرموهم من حقهم في التعليم)..

8 خطوات لخصخصة الصحة تبدأ بالتوسع في الاقتراض وتغول كابيتال وتدني الأجور  وتدمير المستشفيات الحكومية 

لم تتوقف خطط الخصخصة التي بدأت في عهد مبارك والتي امتدت من الشركات العامة إلي المرافق العامة واخيرا وصلت لخصخصة الخدمات العامة. وعندما أعلن وزير التخطيط أن الجهاز الإداري للدولة متخم بالعمالة وأن الدولة يمكن ان تعيش بوجود 10% فقط من العدد الحالي لم يهتم البعض وحتي بعد صدور قانون الخدمة المدنية الذي يعود للحياة قريباً بعد التعديلات. ولكن عندما ردد رئيس الجمهورية نفس المقولة في عدة خطابات ، فقد كانت إشارة البدء لخصخصة التعليم والصحة.

في تمام الساعة الثامنة من صباح هذا اليوم، الأحد 15/5/2015، بدأت امتحانات شهادة التعليم الأساسي في المراكز الامتحانية التي تم تجهيزها من قبل مديريات التربية في المحافظات كافة، وفي مدينة حلب كان الوضع مختلفاً بالمقاييس كلها، بدءاً من التجهيز لهذه الامتحانات، بسبب ما تعانيه المدينة جراء استمرار العمليات القتالية وتقطع أوصالها.

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة في مصر، وهو الهيئة القانونية التي تختص بمراجعة القوانين قبل إصدارها، على مقترحات لتعديل قانون تنظيم الجامعات كان قد تقدمت به وزارة التعليم العالي

ينوي القائمون على التعليم في فنلندا، التي تعتبر من أفضل دول العالم في مجال التعليم، إدخال تعديلات جذرية على مراحل التعليم الأساسي، بالتخلي عن مفهوم التدريس اعتمادا على «مواد دراسية» والاستعاضة عنها بـ «موضوعات».