عرض العناصر حسب علامة : الاستيراد

عدنان درويش: السماح باستيراد الألبسة الجاهزة سيؤدي إلى إغلاق مئات المنشآت وتشريد آلاف الأسر.

عجزت المراسيم الجمهورية المتتالية ذات الصلة عن تخفيض الأسعار في السوق المحلية، رغم أنها طالت تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والأساسية (نحو 30 مادة) لتصل نسبة الرسوم إلى الصفر على بعض هذه المواد، وتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد من أهم الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل المواطن السوري، والمترافقة مع تخفيض أسعار مادة المازوت بنسبة 25%.

نشر مركز التجارة الدولية ITC إحصائيات حول تفاصيل التجارة الخارجية السورية في عام 2015.. فإذا كنا جميعاً نعلم بأن تراجع الصادرات والواردات كبير وقياسي فإن التفاصيل الأخرى المثيرة للاهتمام تكمن في وجهات التجارة السورية حتى العام الماضي، والتغيرات في أنواع المستوردات..

بعد طرح شركة الحديد على الاستثمار، وأمام احتجاجات عديدة كانت تطلب تطوير الشركة لمضاعفة إنتاجها وليس طرحها على الاستثمار، اتخذ قرار بوقف الاستثمار، والسعي لتطوير الشركة، وخلال أكثر من عام لم تتخذ خطوات جدية في هذا المجال.

تسربت بيانات من وزارة الاقتصاد تتحدث عن القِلّة التي تحتكر عمليات استيراد المواد الأساسية في البلاد، وما يترتب عليها من احتكار الإجازات المقدمة من الوزارة، والتمويل المقدم من المركزي، حيث يتوازع أكبر تاجرين مستوردين الهيمنة على سوق الأعلاف، وينفرد الأول: في استيراد السكر، والثاني: في استيراد الزيوت والسمون..

تحوّل الحكومة اهتمامها نحو المستوردات لتنال الحصة الأكبر من القرارات والتصريحات، والتداول الإعلامي المحلي.. فمن التمويل بالدولار الذي أصبح محصوراً بالمصارف، إلى جملة من الإجراءات المرتبطة بإجازات الاستيراد، وصولاً إلى إلغاء مؤونة الاستيراد، والحديث عن إلغاء المستوردات الكمالية، وهلم جرّا.. إن فضائح احتكار الاستيراد تجعله الرقم واحد اليوم، ولكن ما جديد الحكومة بعد عدة قرارات..

مهمة السياسة الاقتصادية الحفاظ على ثبات الأسعار.. هذه إحدى مهماتها الثلاث بالإضافة إلى العمالة الكاملة، وتوازن الصادرات والواردات، فماذا أنجزت السياسة الاقتصادية؟

أخيراً قال وزير الصناعة عندما سئل عن أسباب تأخير صدور مشروع مرسوم إصلاح القطاع العام التابع لوزارته: إن المشروع فات أوانه، ولن يصدر مطلقاً!!

تأتي أهمية صناعة الغزل والنسيج من خلال كونها القطاع الثاني بعد النفط وقدرتها على توليد فرص عمل كبيرة وتأمين الاحتياجات الداخلية والإحلال محل المستوردات وتعظيم القيمة المضافة، ولاسيما إن أغلب موادها الأولية ومستلزمات إنتاجها ذات منشأ داخلي. لذلك يجب أن تحظى بكل الاهتمام والعناية، ولاسيما أننا ننتج بحدود مليون طن من القطن.

القطن يستهلك المياه ويتعب الأرض، فول الصويا يخرب التربة، الشعير يكلف مياهاً ونفطاً والشوندر السكري تتدني درجات حلاوته وتخسر المعامل.. أسطوانة طالما سمعناها، ولا نريد أن نوجه الاتهامات حول الأهداف الكامنة وراء ترديدها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك من يريد أن يحول سورية إلى بلد مستورد لكل السلع والمواد بعد أن كان بلداً منتجاً بامتياز؟