عرض العناصر حسب علامة : الإنتاج الوطني

استحدثت شركة الطيران السورية – التي تمتلك 3 طائرات، اثنتان منها مستأجرتان، أسلوباً جديداً لدعم المنتج الوطني، والذي تمثل باستيرادها مشروبات غازية من شركة أردنية غير معروفة لتقديمها في طائرات مؤسسة الطيران السورية للركاب، مما يضع علامات استفهام كبرى على المبرر الفعلي لهذا التصرف الذي اعتمدته إدارة الشركة العامة؟! ومن هو المستفيد من دعم المنتج غير المحلي؟! خصوصاً وأن المشروبات الغازية تعد إحدى «ركائز صناعتنا السورية الواعدة»، حسب مسؤولي الاقتصاد، بالإضافة إلى أننا نملك أعذب ماء في العالم!!.

من المعروف أن سورية كانت قد قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 22/10/2001، وتم تجديد التأكيد على طلب الانضمام بتاريخ 29/1/2004، هذا بالإضافة إلى تشكيل وزارة الاقتصاد والتجارة اللجان الأربع (المشهورة) للتحضير داخلياً للانضمام المزمع بتاريخ 18/4/2002، كما تم تجديد هذه اللجان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1006 تاريخ 6/3/2007، وهي تجدد رغبتها وطلبها للانضمام بين الحين والآخر، حتى بات هذا الانضمام الهاجس الحكومي السوري الدائم ذكراً وتذكراً على لسان وزارة الاقتصاد والتجارة، وكان آخر إشارة لذلك قد وردت في إعلان معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة إعداد مذكرة الانضمام الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بعد سلسلة الخطوات وصدور العديد من القرارات والإجراءات التي تصب في اتجاه تحرير التجارة الخارجية وتقليص الرسوم الجمركية وإزالة كل العقبات التي تعيق عملية الانضمام المزمعة، حتى ولو كانت مؤذية، بل ومذلة للاقتصاد السوري الباحث عن هوية.

ميادة الحافظ رئيس مكتب النقابة:

نطالب الجهات المعنية في وزارة المالية ووزارة الصناعة برفع سقف الحوافز بشكل سنوي، وذلك لرفع الغبن عن عمالنا مقارنة بما يبذلونه من جهود وما يلحقهم من ضرر، مقارنة بباقي شركات وزارة الصناعة، علماً أن لعمال مؤسستنا أكثر من نشاط (زراعي ـ تجاري) ويستحقون عليه العلاوات الإنتاجية، ولا يتقاضون إلا عن الإنتاج الصناعي.

منح العاملين في المؤسسة طبيعة العمل بما يتناسب مع المخاطر التي يتعرضون إليها وخاصة عمال الإنتاج المباشر. ونطالب بصرف تعويض العمل الفني المتخصص للعاملين الحاصلين على شهادة مساعدين فنيين وخريجي المعاهد المتوسطة الفنية والثانويات الصناعية المعينين بعد عام 1986.

عقد المجلس العام لاتحاد الفلاحين اجتماعه الدوري بتاريخ 21/6/2010 بحضور ممثلي الحكومة الذين أكدوا من خلال ردودهم أن المسألة الزراعية تشكل أولوية وهدفاً رئيسياً في خطط الحكومة وبرامجها التنموية، وأن مسيرة التنمية الزراعية في سورية تشكل عصب الحياة، ولابد من تكامل الجهود لتطوير القطاع الزراعي وتنفيذ الخطط الإنتاجية الزراعية، واستخدام التقانات الحديثة والاستفادة من البحوث العلمية لزيادة الإنتاج في وحدة المساحة بما يحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتعزيز القرار الوطني وصمود سورية، في حين تناول أعضاء المجلس في مداخلاتهم مواضيع وقضايا حساسة تمس عمق المعوقات التي تواجهها الزراعة والفلاح معاً وذهبت بعيداً عما تكرره الحكومة، فماذا قال الأعضاء؟

حماية المنتج الوطني (الحمائية)، ضرورة تفرض نفسها على الساحة الاقتصادية عند احتدام المنافسة مع منتج أجنبي أقل ثمناً وأكثر إتقاناً في أحيان كثيرة، وذلك منعاً لحدوث الإغراق، وإخراج الإنتاج الوطني من سوقه الطبيعية (السوق المحلية)، وهذا ما تفعله أكبر الاقتصادات العالمية كالولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الصين، لحماية منتجها الوطني (سواءً في القطاع العام أو الخاص)، عند تعرضه لخطر المنافسة، عبر فرض رسوم جمركية تصل إلى 400% على بعض المستوردات المنافسة. فكيف يجب أن تكون هذه الحمائية بالنسبة للاقتصادات الصغيرة إذاً، ونحن إحداها؟!

خلافاً لما بدأ يطغى على صورة بلدنا في الآونة الأخيرة، فإن المؤشرات الصحية الجيدة والاهتمام بالوضع الصحي العام الذي تدأب على القيام به الحكومات، هو الدليل الأول على جديتها ومؤشر بيّن على اعتمادها تخطيطاً جيداً ومدروساً، وتبنيها سياسات جادة للاهتمام بمواطنيها وحفظ كرامتهم، لأن صحة المواطنين والحفاظ عليها يجب أن تكون من أولى أولويات أية حكومة. وهذا يدفعنا لأن نتساءل: لم وصلت الصحة في سورية على كل المستويات إلى هذا الدرك المتدني من الاهتمام والتخطيط والحماية؟! وأين الجدوى من قانون حماية المستهلك وسلامة الغذاء الذي هدفه الأول والأخير ضمان سلامة وصحة وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة والمصدرة والمتداولة في سورية؟! كما نص على تنظيم الرقابة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية، بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهات المختصة.

أبدى وزير الصناعة خلال اجتماعه مع اتحاد غرف الصناعة استغرابه من الصناعيين دائمي الشكوى من ارتفاع تكاليف الإنتاج في شركاتهم ومصانعهم، في الوقت الذي تكون فيه منخفضة في دول الجوار مثل تركيا والأردن. وطالبهم بضبط تكاليف الإنتاج وتخفيض نسب الهدر في مدخلات الطاقة والإنتاج ومخرجاته.

لم تلحظ الإجراءات الاقتصادية التي تمت في سورية في السنوات الخمس الماضية وحتى الآن، السياسة الاجتماعية إلا في تصريحات رئيس الوزراء، والنائب الاقتصادي، والوزراء.. بينما الآثار السلبية الاقتصادية- الاجتماعية التي تمخضت عن هذه الإجراءات كانت هائلة، وكان من أبرز نتائجها تراجع دور الدولة التنموي، الذي أدى للضغط على إمكانية توليد فرص عمل في القطاع العام، في حين بقي القطاع الخاص عاجزاً في ظروفه الراهنة وطبيعة رساميله وهياكلها ومصادرها على ردم الفجوة الاستثمارية، أو الوفاء بمتطلبات تحسين معدل الاستثمار الذي استهدفته الخطة الخمسية العاشرة، وهذا ما انعكس على إمكانيات خلق فرص عمل جديدة في سوق العمل بما يتناسب مع عرض العمل السنوي بحدود /250/ ألف نسمة.

أصدر الاتحاد العام للفلاحين بياناً بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتأسيسه، جاء فيه:

وردت إلى «قاسيون» شكوى من فلاحي محافظة درعا محمَّلة بالعتب والرجاء، ولكنها مغلفة باليأس والإحباط والقنوط من بعض الظواهر غير العادلة بحق الفلاحين،