خبر يلاقي استنكاراً بين السوريين ومصدر رسمي ينفي

خبر يلاقي استنكاراً بين السوريين ومصدر رسمي ينفي

جرى أمس الأحد نهاراً تداول تصريح منسوب إلى "مصادر خاصة" في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، قام بنفيه في مساء اليوم نفسه معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة والتفتيش.

وكانت منصة «هاشتاغ» سوريا الإعلامية المحلية، قد نقلت نهار أمس أنّ «مصادر خاصة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش» صرّحت لها بأن «أحد فروع الهيئة ينوي البدء بملاحقة الموظفين الذين يمارسون أعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي. وأن الموظف في حال لم يحصل على موافقة وزارية مسبقة لممارسة العمل الثاني، ستكون مخالفة كبيرة من نصيبه، من الممكن أن تؤدي إلى فقدانه وظيفته الأساسية، وذلك وفقاً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة و تعميم رئاسة مجلس الوزراء الخاص بذلك».

وتابعت «هاشتاغ» بأنّ «القرار المزمع إطلاقه لاقى انتقادات كبيرة حتى قبل الإعلان عنه بشكل رسمي، ويعاني الموظفون من انخفاض نسبة الدخل التي لا تتناسب مع حجم الصرف اللازم لمعيشة الأسرة، وبالتالي يضطر الموظفون إلى إيجاد عمل آخر من أجل تلبية بعض الحاجات الأساسية». وأنهم إذا عوقبوا بسبب سعيهم وراء لقمة العيش من مصدر إضافي «فماذا يأكلون والراتب لا يكفي ثمن الخبز وجرة الغاز والسكر والرز المدعومين؟!».

وفي مساء اليوم نفسه، الأحد، وعبر إذاعة «شام إف إم» المحلية السورية، ردّ معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، هيثم كبول، على الخبر المتداول بالنفي، وأنّ الهيئة «تنفي ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول ملاحقة الموظفين المزاولين لأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي».

وأضاف كبول بأنّ «القانون الأساسي للعاملين في الدولة أجاز ممارسة عمل آخر خارج أوقات الدوام الرسمي ضمن شروط محددة».

وقال كبول أن «فروع الهيئة ليست لديها أي صلاحية بالإدلاء بتصاريح وهي تعمل ضمن توجيهات رئاسة الهيئة» في إشارة إلى التصريح الذي سبق تداوله نهاراً منسوباً إلى مصدر بالهيئة.

وأوضح كبول أن «القانون الأساسي للعاملين في الدولة أجاز ممارسة عمل آخر خارج أوقات الدوام الرسمي ضمن شروط محددة ومنها موافقة الجهة العامة، وفي حال لم يحصل العامل على موافقة، تعتبر مخالفته «مسلكية بسيطة» لا تصل إلى فقدانه لوظيفته»، وفق تصريحه لـ«شام إف إم».

وبغض النظر عن صحّة أو عدم صحة الخبر الأول المنسوب إلى مصدر بهيئة الرقابة والتفتيش، لكنّ تجربة السوريين المتكررة مع وعودٍ حكومية سابقة بعدة قضايا، تبقيهم متوجّسين وفي حال أزمة ثقة مزمنة حيال أخبار كهذه، فقد سبق - على سبيل المثال لا الحصر - أن قطعت مصادر حكومية رسمية سابقاً وعوداً «قاطعة» بعدم «المساس» برغيف الخبز وأنه «خط أحمر» وحنثت بوعودها ورفعت سعر الخبز إلى الضِّعف!

معلومات إضافية

المصدر:
وكالات محلية + قاسيون