رغم المعيقات العديدة، ورغم التأخر الواضح في انطلاق المسار الدستوري، مسار اللجنة الدستورية المستند للقرار 2254، والذي تبلورت خطوطه العامة في الشهر الأول من العام الماضي في سوتشي، إلا أنّه لا يزال النقطة الأولى على جدول أعمال حل الأزمة السورية بجانبها السياسي.
تواصل الدول الغربية تشديد عقوباتها الاقتصادية على سورية، وعلى مستويات متعددة، المعلن منها عقوبات على أشخاص ومؤسسات، وكذلك تهديدات بعقوبات على دول أخرى في حال تعاملت مع سورية اقتصادياً.
ظهرت خلال الأسبوع الأخير تصريحات مكثفة روسية وتركية وسورية حول اتفاق أضنة الموقع بين سورية وتركيا عام 1998، والخاص بطريقة التعامل المشترك مع حزب العمال الكردستاني... وأبدت تصريحات الأطراف الثلاثة التزامها وموافقتها على الاتفاقية كمنصة انطلاق لمعالجة الوضع في شمال شرق سورية على الأقل، إنْ لم يكن لمعالجة وضع كامل الحدود السورية التركية، كما ينص الاتفاق نفسه.
عاد مصطلح «المنطقة الآمنة» إلى التداول مجدداً بعد أن اختفى لسنوات متتالية، عبر تصريحات مختلفة لترامب وأردوغان وجهات أخرى، والحديث يدور هذه المرة عن شمال شرق سورية، أو أجزاء منه.
لا يزال إعلان ترامب عن انسحاب قواته من سورية قبل أيام، الحدث الأساسي، ليس سورياً فحسب، بل وعلى امتداد المنطقة، إنْ لم نقل على امتداد العالم. ولا بد أمام هذا الإعلان من الوقوف على ثلاثة جوانب أساسية: تفسيراته، غاياته، وكيف على القوى الوطنية التصرف تجاهه
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، التقى في التاسع عشر من كانون أول الجاري ممثل قيادة جبهة التغيير والتحرير للمعارضة السورية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، د.قدري جميل.
ونقلت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم أنه تمت خلال اللقاء مناقشة قضايا تعزيز التسوية السياسية في سورية بالتفصيل، بما في ذلك تشكيل اللجنة الدستورية وسير العمل على أساس قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
موسكو 19/12/2018
شكل القرار الأمريكي بالانسحاب من سورية، مؤشّراً هامّاً على الرجحان الواضح لكفة الميزان الدولي الجديد بعكس المصلحة الغربية عموماً والأمريكية خصوصاً. وهو انسحاب كان سيجري عاجلاً أم آجلاً، ولكن الأمريكي اختار توقيتاً يتوخى عبره غايتين:
منذ أن أصبحت أزمة البقعة الجغرافية السورية، محط التركيز الدولي... أصبح تدويل الأزمة مترافقاً بالضرورة مع تدويل الحل، وخرجت المعطيات من دائرة الصراع الاجتماعي في سورية، وإمكانات التسوية بأبعاد داخلية فقط. فالسلاح وتمويله وغطاؤه الإقليمي والدولي، ومن ثم الإرهاب وتوسعه ومحاولته التمركز في سورية، وأزمة اللاجئين، ومليارات إعادة الإعمار، وغيرها من العوامل جعلت حل الأزمة السورية محط صراع دولي بين مشروعين دوليين، بواجهتين أساسيتين: أمريكا وروسيا. صراع متناقض في غايات أطرافه، وبالتالي حكماً في وسائل عمله.
أنهى وفد من «هيئة التفاوض» يوم الثلاثاء ٤ كانون الأول، اجتماعاته مع ما يسمى المجموعة المصغرة في واشنطن، وعبرت تغريدات رئيسه ولقاءاته وكذلك الخبر الصحفي الذي نشرته عن استمرار قيادة الهيئة بسياستها المتماهية مع القوى الغربية ومع الأمريكي خصوصاً، وهو الأمر الذي يظهر في المسائل الأساسية التالية:
مثّل قرار تشكيل اللجنة الدستورية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، ثغرة في جدار الحل السياسي، اضطر الغرب للاعتراف بها، والتعامل معها، مكرساً جهوده لإفراغها من مضمونها لإعادة إغلاق تلك الثغرة، وعودةً إلى نقطة الصفر، سعياً وراء تمديد الحرب إلى ما لا نهاية. !
