لماذا البرنامج للانتخابات العمالية؟

وليس قربهم من أصحاب المصلحة الحقيقيين في إيصال من يرونه مناسباً في حمل قضاياهم وحقوقهم ومطالبهم؛ مما يجعل هناك غربة بين الناخبين والمرشحين المفترضين، ويجعل العملية برمتها شكلية لا تعبر حقيقةً عن إرادة العمال وحقهم في انتخاب الأفضل لهم، وهو المختبر في الدفاع عنهم في سياق العمل اليوميّ، والاحتكاك المباشر بالعملية الإنتاجية والسلوك الإداري بمستوياته المختلفة.

جهات عده تتدخل في العملية الانتخابية من خارج الحركة النقابية، وهذا مخالف لمبدأ الحريات الديمقراطية والنقابية التي نصت عليها الاتفاقيات العربية والدولية التي وقعت عليها سورية، وأصبحت ملزمة التطبيق؛ وكذلك الدستور السوري الجديد نص في مواده على استقلالية المنظمات الشعبية ومنها الحركة النقابية؛ وبالتالي أي تدخل في الشؤون الداخلية لعمل هذه المنظمات مخالف للدستور، وعلى الجهات القضائية الضامنة لتطبيق القوانين وقفه ومنعه والمحاسبة عليه.

الانتخابات النقابية على الأبواب وجميع المؤشرات تدل على استمرار الطريقة السابقة ذاتها في التحضير للانتخابات النقابية، بالرغم من الصعوبات التي تكتنفها بسبب ظروف الأزمة التي تسببت في تعطيل الكثير من المعامل وتشرد عمالها، ولكن هذا الواقع الصعب لا يمكن أن يلغي المبدأ الذي سيدفع بالحركة النقابية إلى الأمام من أجل التصديّ لمفرزات الأزمة ونتائجها السياسية والاقتصادية - الاجتماعية الذي يعني أن تختار الطبقة العاملة الأجدر من القيادات العمالية التي ستتحمل المسؤولية الوطنية والطبقية التاريخية، والطريقة الحالية ستعيد إنتاج ما هو قائم، وكي نخرج من عنق الزجاجة لا بد من ترسيخ مبدأ الحريات الديمقراطية في الانتخابات النقابية الذي في مقدمتها الانتخابات الحرة وفقاً لبرنامج يتبناه المرشح، يوضح من خلاله رؤيته في القضايا العامة للطبقة العاملة السورية، والقضايا الخاصة لكل منشأة أو تجمع عماليّ، تجري فيه الانتخابات، وبهذا يتمكن العمال من اختيار مرشحهم وفقاً لبرنامجه المطروح لتجري محاسبته على أساس ما طرحه مع حق سحب الثقة منه، أي إعادة بناء الحركة وفقاً لخيارات أعضائها، وليس لخيارات أخرى، أضعفت الحركة في السابق، وستضعفها لاحقاً وتجعلها غير قادرة في الدفاع عن حقوق من تمثلْ.

أيها النقابيون.. أيها العمال لتكن خياراتنا معبرة عن مصالحنا الجذرية في الدفاع عن الوطن والدفاع عن حقوقنا ومصالحنا.