طلاب الدكتوراة... المفاضلة حرمان من حق مشروع... فهل وصل النداء إلى الوزارة؟!
رشا عيد رشا عيد

طلاب الدكتوراة... المفاضلة حرمان من حق مشروع... فهل وصل النداء إلى الوزارة؟!

جاء مقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كخطوة مفاجئة وغير متوقعة كتمت الأنفاس خوفاً من الإقرار الرسمي، وذلك بتحويل التسجيل على درجة الدكتوراة من التسجيل المباشر إلى نظام المفاضلة وفق معايير للتفاضل (نقاط).

أثار المقترح جدلاً واسعاً، ووصِف بالمجحف وسط موجة انتقادات ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي وبين الأوساط الطلابية والأكاديمية، لكونه «حقاً مشروعاً» ولا يمكن أن يُشهر كسلاح في وجه مستقبل طلاب الدراسات العليا وطموحهم في إكمال مسارهم الأكاديمي.

ماذا يتضمن المقترح؟

يتضمن المقترح الوزاري إجراء مفاضة مركزية للتسجيل في برامج الدكتوراة ولمرة واحدة كلّ عام، حيث يُحدد عدد المقاعد مسبقاً ويتم القبول وفق معايير محددة تُثقّل بنقاط، كالجهة المانحة لدرجة الإجازة والماجستير (جامعة أم أو غير أم) والمعدل، الأبحاث المنشورة داخلياً أو خارجياً وشرط العمر، وذلك لقبول طالب أو طالبين من كل قسم كل عام.
أي إن القبول لم يعد استحقاقاً مشروعاً ومضموناً بل تحول إلى تنافسية رقمية لا جدارة علمية!

حاجة وطنية مُلِحّة

في ظل الظروف التي مرت بها البلاد وما شهدته من أزمات ترتب عليها هجرة وسفر عدد كبير من الأساتذة والأكاديميين، أي نقص حاد في الكوادر الأكاديمية، جعل سورية بأمس الحاجة لكل طالب علم ومتخصص (أساتذة، دكاترة، باحثين ومختصين) في مختلف المجالات، فبدلاً من أن تسعى الوزارة إلى سد هذا النقص بتأهيل دفعات جديدة، جاءت بهذا المقترح لتقليص الفرص، متجاهلة الحاجة الوطنية الملحة لكل طاقة.

فكان من المفترض البحث عن مقترحات أو حلول بديلة، مثلاً كتطوير البنية التحتية للبحث العلمي وزيادة عدد المشرفين وقبول الأبحاث، لكن على ما يبدو فإن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار أن هذا المقترح يُفقِد درجة الدكتوراة مضمونها العلمي ويتنافى مع هدف الدراسات العليا للارتقاء بسوية البحث العلمي، بل إلى مزيد من إقصاء الكفاءات وهجرة العقول لفروقات بسيطة، كشرط العمر مثلاً رغم امتلاك مؤهلات علمية قوية، وبالتالي قلة الإنتاج الأكاديمي وضعف جودة التعليم ومستوى الجامعات على المدى الطويل.

مقارنة دولية

معظم دول العالم لا تعتمد نظام المفاضلة للقبول في مرحلة الدكتوراة كألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، إنما تعتبره حقاً مشروعاً قائماً على استيفاء شروط، جدارة خطة البحث وموافقة المشرف والتوافق مع الاختصاص.

وهنا يبقى السؤال قائماً: ما الغاية من تكرار التجربة والعودة إلى نموذج كالمفاضلة، طُبق في عام 2013 وألغي بعد سنتين، كدليل واضح لعدم جدواه؟ 
أليس الأجدى والأجدر أن يكون البحث العلمي وجودته أولوية قبل أي اعتبار آخر؟

على أمل الاستجابة

أُطلقت حملة واسعة تحت هاشتاغ «لا لمفاضلة الدكتوراة، نعم للتسجيل المباشر، سورية بلد العدالة» من قبل مجموعة من طلاب الدراسات العليا من مختلف المحافظات ترفض المقترح، ورُفعت الكتب الرسمية إلى السيد وزير التعليم العالي على أمل أن يُسمع الصوت وتأتي الاستجابة العادلة.
فالمطلوب اليوم، إعادة النظر بهذا المقترح بعين عادلة علمياً ووطنياً، ودراسة النتائج المترتبة في حال إقراره والتي ستؤثر عكساً على جودة التعليم وحق الطلاب، فإذا كان الهدف الارتقاء به فيجب العمل على خلق بيئة علمية حقيقية تستوعب الطموحات وتوجهها وتعطي كل ذي حق حقه.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1238