الفرص الاقتصادية والتحديات السياسية على ضوء قرار البرلمان الأوروبي استخدام الأصول المجمدة

في البداية لا بد من الإشارة إلى أن الأصول المجمدة التي يتم الحديث عنها أوربياً هي ملك سورية والسوريين، وليست ملك السلطة المنهارة، ولا مِنّة للأوربيين في إلغاء تجميدها من أجل استخدامها في إعادة الإعمار من قبل السوريين، ودون ابتزاز واشتراطات سياسية.
ومع ذلك فإن هذا القرار يحمل تداعيات اقتصادية وسياسية واجتماعية واسعة، وهو ما يتطلب دراسة متأنية لتأثيراته على مستقبل البلاد.

الأهمية الاقتصادية للقرار

يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه سورية من أزمة اقتصادية خانقة، حيث يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، مع بنية تحتية متضررة بفعل الحرب المستمرة لأكثر من عِقد.
وبالنظر إلى التحديات الاقتصادية، يمكن أن يوفر هذا القرار فرصة مهمة لدعم الاقتصاد السوري من خلال ما يلي:
تحفيز عملية إعادة الإعمار، حيث يمكن للأموال المجمدة أن تلعب دوراً حيوياً في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، مما يساعد في إعادة تشغيل الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتحسين الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء والمياه والصحة.
تعزيز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، فاستخدام هذه الأموال في مشاريع اقتصادية واضحة المعالم، وخاصة في الإنتاج الحقيقي «الزراعي والصناعي»، قد تجذب المستثمرين، وخاصة من بعض الدول التي ترغب فعلاً في المساهمة في إعادة بناء سورية بعد الحرب.
تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي نسبي، فحسن توظيف هذه الأموال سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد السوري، ويخفف الأزمة المعيشية، ويدعم القوة الشرائية، مما يؤدي إلى استقرار اقتصادي واجتماعي، وإن بشكل نسبي.

الإيجابيات الاقتصادية والاجتماعية

سيساعد القرار في فتح قنوات اقتصادية جديدة مع الدول المختلفة، مما يسهل التبادلات التجارية والاستثمارات معها، ويُعيد الاعتبار لسورية على مستوى الاقتصاد الدولي.
ومع تخصيص جزء من هذه الأموال لمشاريع إنسانية وتنموية، سيتمكن المواطنون من الحصول على خدمات أساسية أفضل، مثل: الرعاية الصحية والتعليم وغيرها، ما يساهم بتحسين الوضع المعيشي والخدمي للسوريين.
كذلك فإن تمويل مشاريع إعادة الإعمار سيخلق فرص عمل جديدة، ما يعني تقليل نسبة البطالة وتحسين دخل الأفراد.

سلبيات وتحديات ومخاوف

القرار الأوربي يضع الحكومة السورية أمام تحديات جدّية، فهو يربط استخدام هذه الأصول بعملية انتقال سياسي، ويطالب دمشق بفك تحالفاتها مع موسكو وطهران، وهذا يضع الحكومة السورية أمام خيار صعب، بين الاستفادة من الأموال المجمدة، أو مواجهة ضغوط خارجية وابتزاز سياسي يؤثر على سيادتها وعلاقاتها الدولية، الأمر الذي قد يثير مخاوف المستثمرين، وخاصة الأجانب، الذين يرون في الشروط السياسية المصاحبة له عامل عدم استقرار، مما يؤثر سلباً على تدفق الاستثمارات طويلة الأجل إلى سورية.
بالإضافة الى ما سبق، هناك مخاوف من مخاطر الفساد وسوء الإدارة، كأن تذهب هذه الأموال إلى جهات غير مؤهلة لحسن استثمارها بالمشاريع التنموية المطلوبة وطنياً، أو يتم استغلالها من قبل أطراف سياسية معينة دون أن تحقق الأهداف المرجوة في تحسين حياة المواطنين، أو إعادة الإعمار الفعلي.
فقرار البرلمان الأوروبي قد يوفر فرصة لإعادة الإعمار وتحقيق بعض الاستقرار الاقتصادي في سورية، إلا أنه يحمل في طياته تحديات سياسية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالضغوط الخارجية، واحتمال استخدامه كورقة ابتزاز سياسي.

أسئلة واجبة الإجابة

كيف ستتعامل الحكومة مع القرار الأوربي دون الرضوخ للاشتراطات وآليات الابتزاز السياسي؟
كيف ستوظف هذه الأموال بما يخدم السوريين بمعاشهم وخدماتهم؟!