أهمية استعادة حقول النفط والغاز في الاقتصاد السوري

فاستيراد المشتقات النفطية يكلف الاقتصاد السوري مبالغ ضخمة تُدفع بالعملات الأجنبية، في حين أن تشغيل واستثمار الحقول المحلية سيوفر هذه الموارد، ويحدّ من تقلبات الأسعار الناتجة عن السوق العالمية والعقوبات الدولية.

دعم الاستقرار الاقتصادي والحد من التضخم

تعاني سورية من ارتفاع حاد في أسعار المحروقات بسبب شح الإمدادات والاعتماد على الاستيراد، مما ينعكس بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة، من الصناعة إلى الزراعة والنقل، وغيرها من القطاعات.
على ذلك، فإن استعادة الإنتاج المحلي ستؤدي إلى وفرة في المشتقات النفطية بتكاليف أقل، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج ويدعم استقرار الأسواق الداخلية، وبالتالي الحد من التضخم الذي أرهق المواطن السوري.

خلق فرص عمل وتعزيز الاعتماد على الخبرات المحلية

يمتلك قطاع النفط السوري كوادر وخبرات فنية قادرة على صيانة وإعادة تشغيل الآبار دون الحاجة إلى الاعتماد على الشركات الأجنبية، مما يجعل استثمار الطاقات المحلية ضرورة اقتصادية واستراتيجية، حيث يمكن لتوظيف المهندسين والفنيين المحليين في عمليات الإصلاح والصيانة أن يخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز النشاط الاقتصادي، وخاصة في المناطق المنتجة للنفط.

تحدي العقوبات الدولية بالاعتماد على الذات

تمثل العقوبات المفروضة على قطاع النفط السوري واحدة من أكبر العقبات أمام استعادة الإنتاج بطاقته الكاملة.
لكن مقابل ذلك، إن الاعتماد على القدرات الوطنية في الصيانة والتشغيل يتيح تجاوز الكثير من هذه التحديات، خاصة أن الحظر المفروض يعيق وصول المعدات والتقنيات من الخارج.
وربما يكمن الحل في تطوير القدرات الذاتية وتوطين التقنيات النفطية محلياً، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العاملين في القطاع النفطي السوري، وذلك لا ينفي ضرورة الاستفادة من الدول التي لديها الاستعداد لتجاوز العقوبات المفروضة بهذا السياق.

إعادة تقييم الاتفاقات الاستثمارية بما يخدم المصلحة الوطنية

رغم التحديات المرتبطة بالعقوبات ونقص المعدات، فإن التركيز على الموارد المحلية والخبرات الوطنية يمثل الحل الأمثل لإعادة تشغيل القطاع النفطي بأفضل الطرق الممكنة.
وما يجب التأكيد عليه بهذا المجال، هو أنه في حال وجود اتفاقات استثمارية مع شركات أجنبية، فمن الضروري إعادة تقييمها وفق الأولويات الوطنية، والتأكد من أنها تحقق أقصى استفادة لسورية في هذه المرحلة الحرجة.
فمن المفترض اللجوء إلى صيغ جديدة من التعاون تضمن حماية الثروات الوطنية، مع التركيز على استقطاب استثمارات تخدم تطوير البنية التحتية النفطية، دون فرض شروط مجحفة أو المساس بسيادة القرار الاقتصادي.
فاستعادة سورية لحقول النفط والغاز بالكامل خطوة بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الخارج، ودعم التنمية الوطنية.