قرار غير مدروس... منح إجازة مأجورة لـ 589 من العاملين في صحة دمشق

تأثير القرار على القطاع الصحي العام

يُعاني القطاع الصحي العام في سورية سلفاً من تحديات كبيرة، بما في ذلك نقص الكوادر الطبية، وهجرة عدد كبير من الأطباء والممرضين نتيجة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
ويؤدي منح عدد كبير من العاملين إجازة مأجورة دفعة واحدة إلى تفاقم أزمة نقص الكوادر، مما يؤثر على أداء المستشفيات والمراكز الصحية، ويضع ضغطاً مضاعفاً على من تبقى من الطاقم الطبي.
كما أن تقليص عدد العاملين في العيادات والمرافق الإسعافية يضعف القدرة الاستيعابية للمؤسسات الصحية العامة، ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

الانعكاسات على العاملين الذين شملتهم الإجازة

يبدو أن القرار يتيح للعاملين المشمولين به فترة راحة مأجورة، إلا أنه يثير مخاوف بشأن مستقبلهم المهني.
فبعضهم قد يواجه صعوبة في العودة إلى وظائفهم بعد انتهاء الإجازة، خاصة في حال قررت المديرية الاستغناء عن جزء من الكوادر بشكل نهائي!
كما أن غيابهم عن العمل لفترة طويلة سيؤثر على مهاراتهم المهنية، خاصة في التخصصات التي تتطلب ممارسة مستمرة.
إضافةً إلى ذلك، فإن هذا الإجراء قد يكون مقدمة لخفض أعداد العاملين الرسميين في القطاع الصحي العام، مما يثير القلق حول مدى استقرار وظائفهم على المدى الطويل.

التأثير على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه المواطنون، وخاصة الغالبية المفقرة، من صعوبة الحصول على الرعاية الطبية اللازمة بسبب الاكتظاظ وقلة الموارد الطبية في القطاع الصحي العام.
ومع إغلاق بعض العيادات وتقليص عدد العاملين في أقسام الإسعاف، ستزداد فترات الانتظار للمرضى، مما يؤدي إلى تدهور حالاتهم الصحية.
كما أن نقص الكادر الطبي سيجبر بعض المستشفيات والمراكز الصحية العامة على تقليل عدد الخدمات التي تقدمها، ما يدفع المواطنين إلى البحث عن بدائل في القطاع الخاص، حيث تكون التكاليف مرتفعة وغير متاحة لشريحة واسعة من المرضى.

الحاجة إلى حلول بديلة ومستدامة

بدلًا من تقليص عدد العاملين، يمكن التفكير في حلول بديلة للحفاظ على استقرار القطاع الصحي العام، مثل تحسين ظروف العمل لجذب المزيد من الكوادر الطبية، وتحفيز الأطباء والممرضين على البقاء في وظائفهم، وتوزيع المناوبات بشكل متوازن لتجنب إرهاق الكوادر دون الحاجة إلى فرض الإجازات الجماعية.
بالإضافة إلى ذلك من المفترض البحث عن سبل لزيادة التمويل الموجه للمرافق الصحية العامة، لضمان استمرار الخدمات الطبية بجودة مناسبة للمواطنين، بدلاً من سياسات تخفيض الإنفاق وتقليص الخدمات على حساب التضحية بصحة المرضى!

خطوة غير مدروسة

يعتبر القرار الذي اتخذته مديرية صحة دمشق بمنح 589 من العاملين إجازة مأجورة خطوة غير مدروسة ستؤدي إلى تفاقم المشاكل في القطاع الصحي، بدلاً من حلها.
فمعاناة المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية ستتزايد، والكوادر الطبية التي بقيت على رأس عملها ستتحمل ضغطاً أكبر، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاستقالات والهجرة.
من الضروري إعادة النظر في هذه القرارات، واعتماد سياسات تضمن استمرار الخدمات الطبية بكفاءة، وتحافظ على استقرار الكوادر الطبية العاملة في البلاد.