استثمار الأراضي الزراعية للغائبين في سهل الغاب!

وقد تضمنت التعليمات إمكانية وضع هذه الأراضي بالاستثمار من خلال الإعلان عنها بالمزاد، ولكل منطقة على حدة، من خلال المحافظة المعنية، على أن يتم ذلك لمدة عام واحد فقط، لقاء بدل استثمار لمن يرسي عليه المزاد يتم تغييره سنوياً، مع فسح المجال بأولوية الاستثمار دون المزاد من قبل أقرباء الغائب من الدرجة الأولى والثانية، وفقاً للمبلغ الأولي المحدد الذي يتم فتح المزاد به!
لن نخوض بقانونية مثل هذا الإجراء المغلف بعنوان الاستفادة من الأراضي الزراعية عبر استثمارها وزراعتها، أو بعوامل المحسوبية والفساد المتغلغلة فيه، لكن من الجدير الإشارة إلى أن بعض أقرباء الغائبين لديهم وكالات عامة من هؤلاء (أخ أو أب أو أخت أو أم أو ابن عم أو..) تمنحهم افتراضاً، ليس إمكانية استثمار هذه الأراضي بزراعتها وبيع محصولها فقط، بل وإمكانية بيعها نفسها أيضاً، ومع ذلك وللمفارقة فمثل هذه الوكالة لا يؤخذ بها عند الإعلان عن طرحها للاستثمار، والتغطية على ذلك كانت بأن يمنح هؤلاء الأقرباء ميزة استثمار هذه الأراضي بدون الدخول في المزاد عليها، ووفقاً للسعر الأولي المحدد سنوياً لها!
وبالعودة إلى موضوعة الاستثمار، وفقاً للتعليمات التي يتم من خلالها الإعلان عن طرح بعض الأراضي الزراعية للاستثمار من قبل المحافظة المعنية، ففي منطقة سهل الغاب، وبعض الأراضي الزراعية فيها التي وضعت بالاستثمار وفقاً لهذه الآلية، لأقرباء أصحاب الأراضي أو لغيرهم، فقد تم اعتماد تصنيف لهذه الأراضي تبعاً لكونها مروية أو غير مروية!
فالأراضي المصنفة مروية كان بدل الاستثمار لها بواقع 172500 ليرة/ دونم، والأراضي المصنفة بعل بواقع 60000 ليرة/ دونم، وهذه المبالغ هي الحدود الدنيا التي يبدأ بها المزاد، والتي تؤول بموجبها للاستثمار من قبل الأقرباء من الدرجة الأولى والثانية دون المزاد، أو ترتفع بحسب ما يصل إليه المزاد!
لكن المشكلة لم تقف عند ذلك، فالتصنيف نفسه بين المروي وغير المروي طرأ عليه الكثير من التبدلات خلال السنين الماضية، هو غير واقعي بظل هذه التبدلات!
فبعض الأراضي التي تم تصنيفها على أنها مروية هي بواقع الأمر لم تعد كذلك، لأنها كانت تروى عن طريق الآبار الارتوازية، وهذه الآبار أصبحت معطلة وخارج الخدمة لأسباب عديدة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك عمليات النهب التي طالتها خلال سني الأزمة!
فبعض الأراضي التي تم اعتبارها مروية أصبحت بعلاً كتصنيف واقعي، ومع ذلك لم يتم الأخذ بذلك بالرغم من كثرة الاعتراضات، والمطالبة بالكشف الحسي عليها، وعلى الآبار، للتثبت من أنها غير صالحة وغير عاملة من أجل إعادة النظر بالتصنيف، وبالتالي بمبلغ الاستثمار السنوي، وبما يضمن حقوق المستثمرين منعاً من خسارتهم، سواء كانوا أقرباء أصحاب الأراضي أو غيرهم، لكن دون جدوى بكل أسف!
مع العلم، أن إجراء الكشف الحسي عملية ليست بالصعبة كما يفترض، لكن يبدو أن التعليمات لم تتضمن مثل هذا الإجراء، ويتم الاكتفاء بالتصنيف المعتمد لتصنيف الأراضي بين المروي وغير المروي قبل سنوات الحرب والأزمة!
وما ينطبق على منطقة سهل الغاب بأراضيها الزراعية الموضوعة بالاستثمار، كون أصحابها غائبين أو خارج القطر، ينطبق كذلك على بقية الأراضي الزراعية في مناطق ومحافظات أخرى!
ولعله بات من الضروري بحسب مطالب أهالي منطقة الغاب، وخاصة منهم أقرباء أصحاب الأراضي الزراعية الموضوعة بالاستثمار، إعادة النظر بالتعليمات الخاصة باستثمار الأراضي الزراعية للغائبين، أو من هم خارج القطر بما يضمن الحقوق، للغائبين ولأقربائهم وللمستثمرين، وكذلك بالنسبة للمحافظة المعنية التي تستفيد من عائد الاستثمار كأرباح مضمونة لمصلحتها!