تعرفة خلبية جديدة

فقد حددت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق تعرفة أجور سيارات الأجرة /التكاسي/ العاملة على مادة البنزين ضمن المدينة، وذلك بعد تعديل سعر مادة البنزين المدعوم إلى /2500/ ليرة، مع وضع هامش زمني للإلزام بتعديل العدادات خلال مدة أقصاها مئة يوم من تاريخ صدور القرار.

على حساب المواطن المضطر

باختصار، فإن أبعد مسافة تقطعها سيارة الأجرة التكسي داخل المدينة سيكون بدل ايجارها ما يعادل 17000 ليرة، وفقاً لما حددته لجنة الأسعار في المحافظة، مقابل المعرفة المسبقة بعدم التزام السائقين بالتعرفة المحددة من قبل المحافظة، لا سابقاً ولا حالياً!
حيث سيبقى الحال على ما هو عليه من اتفاق مسبق على بدل الايجار بين السائق والمواطن، وقبل الصعود في التكسي، تناسباً مع درجة الاضطرار وعوامل الاستغلال، وعلى حساب المواطن المضطر بالنتيجة طبعاً.

لأصحاب التكاسي رأي آخر!

بعض أصحاب التكاسي قالوا: إن التعرفة الحالية، كما سابقاتها، غير منصفة، فهي تأخذ بعين الاعتبار سعر البنزين «المدعوم» فقط، مع غض الطرف عن متغيرات أسعار وتكاليف الإصلاح والصيانة، التي تتزايد في كل يوم ودون سقوف، بالإضافة إلى أن المخصصات «المدعومة» من البنزين غير كافية لاستمرار عمل التكسي، لذلك يتم الاضطرار للجوء إلى السوق السوداء، وهو أيضاً مغيب من حسابات لجنة تحديد الأسعار في المحافظة، والأهم، غض الطرف أن العمل على التكسي من المفروض أن يؤمن معيشة صاحبها والعامل عليها بالحد الأدنى، في ظل انفلات الأسعار على السلع والخدمات، فهؤلاء أيضاً مواطنون وبرقبتهم أسر لها احتياجاتها المعيشية والخدمية!
وبحسب هؤلاء، وقبل الحديث عن أنهم يستغلون المواطنين المضطرين، من المفروض تأمين مستلزماتهم كافة بالكميات وبالأسعار والتعرفات الرسمية، اعتباراً من البنزين، مروراً بقطع الغيار وأجور الإصلاح والصيانة، وليس انتهاءً بضرورات الحياة والمعيشة والخدمات!

السرافيس أيضاً

الملفت أن لجنة تحديد الأسعار في المحافظة وضعت تعرفة جديدة لبدل أجور النقل بالميكروسرفيس خط (برزة البلد- ساحة الأشمر)، وقد حددت بمبلغ /500/ ليرة للراكب الواحد.
الخط المذكور هو من الخطوط الطويلة في المدينة، وقد تكون هذه التعرفة مقدمة لتعديل تعرفات بقية الخطوط العاملة ضمن المدينة، الطويلة والقصيرة، علماً أن التعرفة الحالية التي يتم تقاضيها من قبل السرافيس لا علاقة لها بالتعرفة الرسمية غالباً!
وبغض النظر عن مصلحة وحق أصحاب السرافيس بهذه التعرفة، ومدى التزامهم بها وبخطوط مواصلاتهم، فمما لا شك فيه أن هذه التعرفة الرسمية تعني أن بدل المواصلات الشهرية التي يتكبدها المواطن أصبحت لا تقل عن 50 ألف ليرة، بين خط طويل وخط قصير يومياً، وبالحسابات الرسمية، وبحال أن الأسرة فيها فردين فقط بحاجة للمواصلات يومياً، فهذا يعني مبلغ شهري يعادل 100 ألف ليرة، أي الحد الأدنى للدخل شهرياً!
لذلك عزيزي المواطن المنكوب بمعيشتك وخدماتك لا تسأل عن الحكومة ودورها وواجباتها ومسؤولياتها.. فشعارها غير المعلن والمعمول به بما يخصك هو «دبر راسك وقلع شوكك بايدك»!!