خدمات الدفع الالكتروني في السورية للتجارة!

والسؤال الذي يفرض نفسه من هي الشريحة المستفيدة من هذه التقنية عبر السورية للتجارة تحت مسمى «زبائن»، وأين المصارف الحكومية من هذه التقنية؟

القطاع الخاص المهيمن

لا شك أنه من الهام تعميم وتوسيع تقنيات الدفع الالكتروني، والأهم تحسين البنية التحتية التي تقوم عليها هذه التقنية، لكن الملفت أن هذه التقنيات تركت بيد القطاع الخاص، سواء على مستوى التطبيقات العاملة في بنية الدفع الالكتروني عبر المصارف الخاصة، أو من خلال شركات الدفع الإلكتروني الخاصة أيضاً، مقابل ابتعاد القطاع الحكومي عنها نوعا ما، وخاصة المصارف الحكومية، حيث تعمل بعض الجهات الحكومية على التشبيك مع بعض الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص بهذا المجال التقني، دون الدخول لتقديم هذه الخدمات بشكل مباشر من قبلها، وعبر تطبيقاتها المملوكة منها والمتحكم بها من قبلها فقط!
علماً أن المشروع قائم برعاية ودعم حكومي منقطع النظير، عبر تبنيه بشكل رسمي من قبل المصرف المركزي، مع الكثير من التغطية الإعلامية له، والتركيز على أهميته وضرورته، ناهيك عن التكاليف الكبيرة المترتبة عليه من قبل الجهات الحكومية!

لن تحقق الجدوى المنشودة إلا بالإلزام!

وبالعودة الى الخبر أعلاه فمن المعروف إن زبائن السورية للتجارة هم من الغالبية المفقرة التي تتعامل بالسيولة النقدية المحدودة المتاحة بين أيديها لتأمين بعض احتياجاتها الغذائية الضرورية فقط، يضاف إليهم «مستحقي الدعم» من المواد المقننة (رز وسكر)، وربما يكون جزء من هؤلاء هم من أصحاب الأجور أو المتقاعدين الموطنة رواتبهم الشهرية في المصرف التجاري أو العقاري، ولديهم بطاقات مصرفية خاصة بهذه المصارف فقط.
أي إن التقنية المزمع تطبيقها عبر بنك الشام الخاص لن تكون ذات جدوى بالنسبة لهؤلاء الزبائن المفقرين، بالحد الأدنى بالمرحلة الراهنة، إلا عبر طرق الالزام التي قد يضطرون للرضوخ لها، وخاصة بما يتعلق بالمواد المقننة «المدعومة»!
على الطرف المقابل فإن المتعاملين مع السورية للتجارة من الموردين، وبحسب تصريحات مدير عام السورية للتجارة بحديثه عن أهميتها لهم بأن: «أهمية خدمة نقاط البيع (P.O.S)فيما تقدمه لأصحاب المحلات التجارية من إمكانية استلام وتحويل قيمة الفواتير (المقبوضات) بشكل تلقائي إلى حساباتهم المصرفية الأمر الذي يلغي مخاطر نقل الأموال من وإلى المصرف أو الاحتفاظ بها في المنزل».
فهؤلاء ربما ليس من مصلحتهم تبيان تفاصيل مدخلات ومخرجات بضائعهم إلى صالات السورية للتجارة، وأرشفتها الكترونياً مع مقبوضاتهم، وذلك تهرباً من الضرائب بالدرجة الأولى، وبالتالي لن يكونوا من المشجعين عليها، وسيبقى هؤلاء غالباً على ما هم عليه من أسلوب في التعامل والتحويل عبر الاساليب المتبعة من خلال حساباتهم المصرفية، أيضاً خلال هذه المرحلة بالحد الأدنى، وسيبقون ممانعين لهذه التقنية إلا بحال الالزام القسري بها!
بعبارة أخرى فإن الفائدة المرجوة من التطبيق الذي تم التعاقد عليه من قبل السورية للتجارة مع المصرف الخاص لن تحقق الغاية منها، لا على مستوى توسيع قاعدة استخدام تقنيات الدفع الالكتروني من قبل الزبائن، ولا من قبل الموردين، وبالتالي ولا على مستوى إدارة مخزون المؤسسة ونظام التسجيل والبيع فيها!
فهل سنشهد لاحقاً نوع من الالزام من قبل السورية للتجارة بالتعامل مع هذه التقنية على مستوى الزبائن والمتعاملين، وكيف سيتم ذلك، وما هي الأعباء والتكاليف التي ستفرض مقابلها، وخاصة بالنسبة للزبائن من الغالبية المفقرة؟
وهل للأمر علاقة بما يطرح حول البدل النقدي للدعم، كمشروع حكومي بديل عن الدعم العيني سيراً نحو انهائه، حيث يتم وضع أساسات البدء به عبر السورية للتجارة ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، مصارف وشركات دفع الكتروني، للمضي به بسلاسة مستقبلاً؟
ننتظر لنرى.. مع عدم الدهشة من الاحتمالين طبعاً!