برامج حكومية لمراقبة سلوك القمح؟!

فقد تم الإعلان أنه سيتم إطلاق البرنامج من خلال ورشة عمل حوارية لمناقشة واقع زراعة وإنتاج محصول القمح للموسم الزراعي 2021 - 2022 وأثر التغيرات المناخية عليه والإستراتيجيات المقترحة لتطويره، وذلك يوم 3 آب القادم.
وسيشارك في الورشة عدد من دكاترة الجامعات السورية والخبراء والفنيين والمختصين في كافة الجهات العامة والخاصة والقطاعات ذات الصلة، والاتحادات، والنقابات، والمنظمات المحلية والدولية.
وتعد الورشة استكمالاً لنتائج ملتقى تطوير القطاع، ولبرنامج تطوير زراعة وإنتاج محصول القمح التي وضعتها الوزارة، حيث تم وضع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2021-2022 وفق المصفوفة التنفيذية المعتمدة للمحصول، بحسب وزارة الزراعة «إلا أن العوامل المناخية والظروف البيئية السائدة خلال الموسم الزراعي كانت استثنائية»..

آليات ضرورية

يعد وضع آليات وبرامج لتتبع سلوك محصول القمح، وكافة الزراعات الأخرى، ضرورة ملحة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تطرأ على المنطقة، من أجل تطوير الإستراتيجيات بما يتناسب مع الواقع، مستندةً على تقييم يعتمد على تغذية راجعة لدراسة كافة التغيرات والاستفادة من الأخطاء السابقة وفق أسس علمية صحيحة وسليمة.
خاصة أن التغير المناخي بات ملحوظاً على مستوى تأخر هطول الأمطار، وانخفاض معدله عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى زيادة موجات الصقيع، وعلى مستوى متغيرات درجات الحرارة صيفاً وشتاءً أيضاً، وإن كل ذلك يتطلب درجة عالية من الجدية في التعاطي مع هذه العوامل التي تؤثر سلباً على إنتاجية المحصول في نهاية الأمر، الذي بات يتطلب تدخلاً حكومياً سريعاً.

الأكثر ضرورة!

وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية وضع ألية لضبط ومراقبة سلوك تسليم المواد المدعومة حكومياً والمقدمة للمزارع، والتي تعد الأهم كونها تساعد في مواجهة أثر التغير المناخي، وذلك بناءً على دراسة وحسابات تتناسب مع التغيرات المناخية الجارية، بدءاً من نوعية البذار التي تناسب كل منطقة، والتي تشكل أولى خطوات إنجاح أية زراعة، مروراً بكميات السماد والمبيدات الحشرية اللازمة لمكافحة الآفات، بالإضافة إلى أهمية جودة النوعية المقدمة لضمان فعاليتها، وهذا ما يشكل العامل الثاني المهم على مستوى إنجاح الزراعة، وأخيراً العامل الأكثر أهمية على مستوى استكمال إنجاح المحصول، وهو كميات المحروقات الواجب تسليمها من أجل عمليات السقاية في وقتها المناسب سواء للمروي، أو للحالات الطارئة كإستراتيجية احتياطية بحال تأخر الهطولات المطرية لمواجهة آثار الجفاف الذي يؤدي بنهاية المطاف إلى خسارة الموسم البعلي بالكامل، كما حدث خلال الموسم الحالي والذي سبقه...
وخلاصة القول، إن ضبط عملية تسليم المواد المدعومة حكومياً للمزارعين، واللازمة لعملية الإنتاج بالوقت وبالكميات المناسبة وبالجودة المطلوبة، ووضع خطة للحالات الطارئة، هو العامل الأكثر أهمية، حيث يصبح برنامج مراقبة وتتبع سلوك القمح في ظل التغيرات المناخية دونه بلا جدوى فعلية تنعكس على إنتاجية الموسم نحو تحسينه!
فدعم الزراعة حكومياً هو العامل الأهم الذي يضمن سلوكاً سوياً لكافة أنواع المزروعات، وليس للمحاصيل الإستراتيجية فقط، دعماً حقيقياً، لا يحيج المزارع إلى السوق السوداء لتأمين نواقص مستلزمات الإنتاج بكلفها الباهظة التي لا يحصلها عبر الجهات الرسمية المسؤولة عن تأمينها، سواء بسبب عوامل الفساد والمحسوبيات، أو لأسباب تتعلق بتخفيض الدعم الزراعي، وهو العامل الحاسم بإفشال القطاع الزراعي واستمرار تدهوره عاماً بعد آخر...
فربما قبل دراسة سلوك محصول القمح، أو غيره من المحاصيل، برغم أهمية هذا العنوان، من الهام دراسة سلوك الحكومة وسياساتها الزراعية، وخاصة بما يتعلق بسياسات تخفيض الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعي تباعاً!
ففي ظل استمرار السلوك الحكومي والسياسات الزراعية المعمول بها، بالتوازي مع بقية السياسات الأخرى، فإن سلوك محصول القمح لن يتغير، ولو أقيم من أجله الكثير من الورشات، وعقدت تحت يافطته الكثير من المؤتمرات!