مازوت التدفئة والصناعي...المواطن من تحت الدلف لتحت المزراب

إن ما أقدمت عليه الحكومة لا يندرج تحت مسمى «الحلول الترقيعية»، فالمبدأ المتبع لحل المشكلة الحالية يبتعد أكثر من ذلك نحو الحلول التي ستتبعها نتائج أكثر كارثية!
بمعنى آخر، إن إيجاد حل لمشكلة التدفئة التي يعاني منها المواطن سيكون على حساب فتح بابٍ لمشكلة تبعاتها تُلحق ضرراً كارثياً أكبر على المستوى المعيشي للمواطن نفسه!

إيقاف المازوت الصناعي ونتائجه الكارثية

إن إيقاف مخصصات القطاع الصناعي من المازوت بذريعة مازوت التدفئة يحمل في طياته أوجه عدة لما تخطط له الحكومة أولاً، ولنتائجه المنعكسة على الواقع المعيشي للمواطن والقطاع الصناعي ثانياً.
فالقرار بعمقه قد يمهد لإحدى الحالتين، إما لتخفيض دعم جديد للمخصصات الصناعية من المشتقات النفطية بذريعة مازوت التدفئة، أو يمهد لرفع سعري جديد، وكلتا الحالتين تندرج تحت بند «تخفيض الدعم الحكومي».
أما الطامة الكبرى، فهي أن تستخدم تلك الذريعة لتخفيض كمي وتحرير سعري للمشتقات النفطية بذرائع عدة، كالعقوبات وتأخر وصول التوريدات وارتفاع تكاليف الشحن والنقل...إلخ.
فالمسوغات كثيرة وباتت كرة المبررات في ملعب القرارات الحكومية كما جرت العادة، لتدرج الحلول الترقيعية على قائمة التنفيذ بذريعة ما يسهل اختلاقه وتنفيذه، لتسبب حالة من التخبط والضغط على مستوى القطاع المقصود والقائمين عليه ليقبلوا فيما بعد بما هو أقل ضرراً ربما!

على حساب المواطن والصغار خارج المعادلة

أصحاب المنشآت الصناعية سيلجؤون اليوم اضطراراً إلى شبكات السوق السوداء لتغطية حاجتهم من المازوت الصناعي، بواقع أسعار تتراوح بين 3000 حتى الـ 4000 ل.س، مع الإشارة أن مخصصات المازوت المدعوم لا تسد الحاجة الفعلية للإنتاج، لكن إيقاف توزيعها حتى إشعار آخر سيشكل عبئاً إضافياً، وسيضاف إلى تكاليف الإنتاج المرتفعة أصلاً، كما سيشكل ورقة ضغط سيستخدمها الصناعي، لرفع سعري جديد للمنتجات التي ستطرح في الأسواق، ثم ليتحمل تكلفتها الزائدة بالمحصلة جيب المواطن المستهلك.
يعني أن تكثيف توزيع 50 لتر مدعوم لكل أسرة على حساب القطاع الصناعي، سيخلق مشكلة تنعكس على حالة المواطن يلخصها المثل التالي: «من تحت الدلف لتحت المزراب»، بمعنى أن المواطن الذي سيحصل على 50 لتر من المازوت المدعوم بسعر 500 ل.س، سيدفع فوقها أضعافاً مضاعفة بسبب الغلاء الذي سيلحق أسعار منتجات القطاع الصناعي!
أما صغار الصناعيين فمن المؤكد أن الحلول الحكومية الإعدامية ستوجه صفعة قاسية لهم، وقد تؤدي إلى إغلاق المزيد من المنشآت الصناعية الصغيرة، مع ما يعنيه ذلك من طرد للعمالة لديها، أي نحو المزيد من التراجع على مستوى القطاع الصناعي عموماً، والمستوى المعيشي للمفقرين أيضاً.
ويبقى السؤال المطروح، مع كل ذلك التخفيض الكمي الذي لحق بمازوت التدفئة، والذي وصل إلى 50 لتر!
ما زالت الحكومة تواجه مشكلة تجعلها توقف توزيع المازوت الصناعي فترة من الزمن، لتكثيف توزيع مازوت التدفئة! فكيف سيكون الحال لو بقيت الكميات كما كانت عليه، سواء 100 لتر أو 200، فهل كانت ستوقف توزيع مازوت قطاعي النقل والزراعة مثلاً إلى حين الانتهاء من توزيع مازوت التدفئة؟! ربما ولم لا؟!