السورية للاتصالات مهماز مسيرة الخصخصة..

الحديث عن الأسعار والتكاليف ارتباطاً بالخدمات أتى في سياق الكلام عن خدمة الفايبر نت، وكذلك الحديث عن الأجهزة الخاصة بهذه الخدمة، التي قيل: إنه لا مانع قانوني يحول دون السماح للقطاع الخاص ببيعها.

تصريح فتح بوابات الانتقاد

لقد نقلت عن لسان مدير عام السورية للاتصالات- عبر بعض وسائل الإعلام- مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بخدمة الإنترنت، حيث قال: إن عدد بوابات الإنترنت الموضوعة في الخدمة يبلغ 1,665 ألف بوابة، ولديها حالياً 124 ألف بوابة متوفرة للبيع دون انتظار الدور.

التصريح أعلاه، فتح قريحة الكثير من المواطنين الذين سبق أن سجلوا على بوابات إنترنت، وانتظروا فترات طويلة من أجل ذلك، لكن دون جدوى حتى الآن، والبعض من هؤلاء عبروا عن استيائهم، باعتبار أن تنفيذ بعض الطلبات لا يقترن لا بالمقسم وسعته، ولا بتاريخ التسجيل على الخدمة، بل غالباً ما يقترن بالمحسوبية والوساطة، مع عدم تغييب أوجه الفساد.

وكذلك فتح التصريح أعلاه قريحة مشتركي خدمة الإنترنت، الذين ما زالوا يعانون من بطء الشبكة وأعطالها، والبعض منهم استغرب استمرار الحديث عن وجود بوابات مطروحة للاشتراك، في الوقت الذي لا تُعير مؤسسة الاتصالات بالاً لسوء البوابات الموضوعة في الخدمة، فهي تجبي منهم الاشتراكات الشهرية دون الاهتمام بنوعها وجودتها.

أما الأكثر غرابة بالنسبة للغالبية من المواطنين المشتركين في خدمة الإنترنت، فهو الحديث عن التطور في خدمات السورية للاتصالات وصولاً إلى تأمين خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية /فايبر نت/، وهي مقصرة في البنية التحتية المرتبطة بشبكة الهاتف الأرضي التي تعمل عليها خدمة الإنترنت العامة ببواباتها كثيرة العدد وواسعة الانتشار.

تصريح لا يبشر بالخير

نأتي إلى الأهم، حيث قال مدير عام السورية للاتصالات تعقيباً على رفع أسعار خدمة الفايبر نت: «إن دراسة تعديل الأسعار مرتبط بتكاليف تأمين الخدمة، ولا يتم تعديل أجور أية خدمة طالما أن كلفة تقديمها لم تتغير».

وبهذا السياق، وحول السماح للقطاع الخاص ببيع الأجهزة الخاصة بخدمة الفايبر نت، أوضح المدير العام، أنه «لا يوجد أي مانع قانوني لذلك سوى شرط توافق هذه الأجهزة مع تجهيزات الشركة»، وذلك بحسب ما نقلته بعض وسائل الإعلام.

التصريح أعلاه، وإن كان في بدايته يقع في خانة الحديث عن رفع أسعار خدمة الفايبر نت، لكنه في خاتمته أصبح معمماً على كافة الخدمات التي تقدمها السورية للاتصالات.

بمعنى آخر فإن التفنيد التطبيقي لربط التكلفة، بالسعر والأجور، يمكن أن يطال خدمة الهاتف الأرضي، وكذلك خدمة الإنترنت عبر المقاسم الهاتفية، ولا أحد يدري ما في جعبة السورية للاتصالات بهذا الصدد، فقد سبق لها أن ألزمت المشتركين بالسرعات المنخفضة على رفع هذه السرعات، وكذلك جرى الحديث الرسمي عن أن الدورة الهاتفية ستصدر كل شهر بدلاً من كل شهرين، اعتباراً من مطلع العام القادم، ناهيك عن الأسعار التي جرى رفعها خلال السنوات الماضية.

مسيرة الخصخصة المستمرة

في ظل الحديث عن الخصخصة، ودور القطاع الخاص، لا يغيب عن أذهاننا أن السورية للاتصالات أصبحت مثالاً يُحتذى على مستوى الخصخصة بشكل رسمي، فقد سبق أن جرى تداول بعض الأحاديث عن إنهاء حصرية عمل هذه الشركة خلال الفترة القريبة القادمة، مع الإشادة بتجربتها الناجحة في هذا المجال (الخصخصة)، والتي يمكن أن تعمم على بقية الجهات العامة، أي: إننا على طريق تغوّل القطاع الخاص بعمق خدمة الاتصالات، وعلى كافة مستوياتها وأنواعها وتقنياتها، علماً أنه استحوذ على شبكات الخليوي خلال السنوات الماضية، احتكاراً وبشكل نهائي، ولا نعلم ما هي الجهات العامة التي ستسير على خطا السورية للاتصالات في الخصخصة لاحقاً، في ظل التوجه الحكومي في هذا المجال، سواء أعلن عن ذلك رسمياً، أو جرى ذلك بشكل مبطن!.