التأخر بصدور نتائج الامتحانات الجامعية

أما النتيجة الأسوأ بهذا الصدد، فتتعلق بطلاب السنة الأخيرة الذين ينتظرون نتائجهم الامتحانية على أحر من الجمر، سواء من أجل التخرج، أو من أجل معرفة ما تبقى من مواد محمولة كي يتمكنوا من تحضيرها تمهيداً لامتحانات دورة الخريجين.

شربكة ومتاهة

بات من الطبيعي أن يبدأ العام الدراسي الجامعي ونتائج امتحانات الفصل الثاني لم يكتمل صدورها في بعض الكليات، الأمر الذي يعني أن بعض الطلاب لن يتمكنوا من معرفة فيما إذا كانوا قد ترفعوا للسنة التالية الجديدة أم لا، وبالتالي، قد يفوت على هؤلاء بعض محاضرات هذه السنة بحسب البرنامج الأسبوعي المعتمد، والذي بدأ عملياً.
هذا الخلل ليس جديداً، فعلى الرغم من وجود تعليمات بشأن صدور النتائج الامتحانية وفقاً لهامش زمني مرتبط بمواعيد إنجاز الامتحان لكل مادة على حدة، وبأن جزءاً هاماً من عمليات التصحيح أصبح أسهل مع المواد المؤتمتة، ما يعني فرضاً اختصاراً إضافياً لعامل الزمن المحدد، إلا أن هذا الهامش الزمني غالباً ما يتم تجاوزه، وعدم التقيد به، لأسباب مجهولة من قبل الطلاب طبعاً، والنتيجة، أن بعضهم إما يضطر لتفويت بعض محاضرات السنة التالية لعدم معرفة إن كان قد ترفع إليها أم لا، أو لتفويت محاضرات المواد التي لم تصدر نتائجها وقد يتبين لاحقاً أنهم حملوها.

فترة غير مستثمرة

المشكلة الأعقد بهذا الصدد يدفع ضريبتها طلاب السنة الأخيرة عادة، فهؤلاء ليس لديهم سنة تالية جديدة، فإما أن يتم تخرج بعضهم بنتيجة الامتحانات، أو أن ينتظر بعضهم الآخر موعد دورة الخريجين كي يخوضوها، ومن المفترض بالنسبة لهؤلاء أن تكون الفترة الفاصلة بين نهاية صدور النتائج الامتحانية للفصل الثاني وموعد بدء دورة الخريجين هي فترة تحضير للمواد المحمولة، لكن مع التأخر بصدور النتائج تذهب هذه الفترة دون حسن الاستثمار من قبل هؤلاء غالباً.
الترجمة العملية بهذا الشأن يمكن ضرب أحد الأمثلة عنها، وذلك كحال كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، فقد سبق أن تم تحديد موعد لدورة الخريجين وذلك بتاريخ 11/10/2020، وبسبب عدم الانتهاء من إصدار كافة النتائج الامتحانية لنتيجة أعمال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي، جرى تأجيل هذا الموعد إلى تاريخ 18/10/2020، ومع استمرار المشكلة بعدم استكمال إصدار بعض النتائج لبعض المواد حتى تاريخه، فقد تدخلت الهيئة الإدارية وتقدمت بمقترح للكلية من أجل الموافقة على تأجيل جديد على موعد هذه الدورة.

لا مسؤولية ولا محاسبة

المشكلة قد تبدو صغيرة بنظر البعض، حيث يتم مقابلها تأجيل مواعيد دورة الخريجين على سبيل المثال، علماً أن التأجيل أقل من طبيعي ولا منية به، فمن المستحيل الخضوع لامتحانات دورة الخريجين طالما لم تصدر نتائج كافة المواد بعد.
في المقابل، فإن واقع الحال يقول: إن المشكلة كبيرة وجدية وباتت مزمنة، وهي تشمل الطلاب كافة في السنوات كافة، وهي ليست مقتصرة على كلية دون أخرى، أو جامعة دون سواها، وذلك يعني: أن هامشاً زمنياً يجري هدره على حساب هؤلاء جميعاً، ومع الأسف لا مسؤول عن ذلك يمكن أن يحاسب!
برسم وزارة التعليم العالي