الأنشطة استأنفت أعمالها.. ماذا بشأن المواصلات؟

بالمقابل، لم يفسح المجال لعودة خدمات النقل العامة، سواء داخل المدن، أو بين المدن والأرياف، الأمر الذي شكل إعاقة لكثير من العاملين في الأنشطة التي فسح المجال لها باستئناف أعمالها، حكومية وخاصة، بالإضافة لتكبيد هؤلاء نفقات كبيرة على البدائل المتاحة للتنقل، والمحصورة بالتكاسي فقط من الناحية العملية.

استئناف مزاولة كافة الأنشطة

لقد وافق الفريق الحكومي على فتح الأسواق الشعبية وكافة الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك لتعزيز انسيابية المواد والمنتجات، وتسهيل حركة الأسواق، مع ضرورة التزام كافة الفعاليات والمحلات بشروط السلامة الصحية ومواد التعقيم، كما قرر إلغاء حظر التجول المفروض بين المدن والأرياف ضمن المحافظة الواحدة بما يسهل حركة تنقل العمال بين الريف والمدينة.
كذلك كلف مجلس الوزراء جميع الوزرات اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإعادة تفعيل العمل في الوزارات والجهات والمؤسسات التابعة لها وذلك بنسبة 40% من العاملين خلال الأسبوع الحالي، على أن تتم زيادتها بشكل تدريجي وفقاً للأولويات والحاجة وبما يسمح بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين ودعم وتسهيل دوران عجلة النشاط الاقتصادي مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المطلوبة وتزويد العاملين فيها بالمستلزمات المطلوبة، كمامات، معقمات، وغيرها.

قرار منقوص

كان وقع القرارات أعلاه إيجابياً على أصحاب الفعاليات والأنشطة التجارية والصناعية والخدمية التي أعيد عملها، وكذلك على العاملين في هذه الأنشطة ومنشآتها ومحالها وورشاتها وأسواقها، خاصة أنهم سيستعيدون مصادر دخلهم بعد أن فقدوها، كلياً أو جزئياً، خلال فترة الحجر والحظر.
لكن هؤلاء العاملين استفاقوا على مشكلة جديدة ستواجههم من خلال استعادة أعمالهم، وفرحتهم لم تكتمل، فالقرارات المتخذة بإعادة تفعيل الأنشطة الاقتصادية كانت منقوصة ولم تشمل إعادة تفعيل عمل المواصلات، باصات وسرافيس، لا داخل المدن ولا بين الريف والمدينة، ما يعني أن هؤلاء العاملين سيضطرون للاستعانة بالتكاسي من أجل وصولهم لأماكن عملهم، حيث لا تتوفر وسائط نقل أخرى، مع ما يعنيه ذلك من نفقات كبيرة سيضطرون إلى دفعها يومياً لقاء التنقل من وإلى العمل، بالإضافة لعوامل الاستغلال التي سيتعرضون لها أيضاً في ظل تحكم أصحاب التكاسي بهم، وما يفرضونه من سعر استغلالي عليهم، وخاصة بحال التنقل بين الريف والمدينة.
هذه التكاليف اليومية المرتفعة على أجور النقل والمواصلات بالتكاسي ستكون اقتطاعاً من أجور هؤلاء العاملين، التي لم يقبضوها بعد، كما ستكون على حساب الكثير من ضروراتهم واحتياجاتهم المعيشية مع أسرهم، علماً أن الكثير منهم كانوا قد اضطروا خلال فترة الحجر والحظر للاستدانة من أجل تأمين الحد الأدنى من متطلبات البقاء على قيد الحياة، فأعمال غالبيتهم تعتبر من الأعمال غير الثابتة بمواقع عملهم، وتحتسب أجورهم بالمياومة أو بالجمعية، وأصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم كانوا قد أوقفوا أجورهم بسبب توقف أعمالهم، ولا يمكن إلزام هؤلاء بتسديد نصف الأجر كما قيل، ولا جزء منه!.

بانتظار قرار عودة المواصلات

هؤلاء العاملين بانتظار قرار إعادة تفعيل عمل المواصلات العامة داخل المدن وبين الريف والمدينة، حيث لم يعد هناك من مبرر لاستمرار توقفها، خاصة بعد عودة غالبية الأنشطة للعمل.
أما بخصوص حال الازدحام والحديث عن مساعي منعه وأهمية ذلك لدرء مخاطر نقل العدوى المرضية، فهو أصلاً لم تتوقف طيلة فترة الحظر، سواء كان ذلك في الأسواق التي زاد الازدحام فيها بشكل كثيف خلال رمضان، أو في المؤسسات الحكومية من أجل المواد المدعومة التي تزدحم الطوابير على بواباتها أيضاً، وقد تزايدت هذه الازدحامات مع قرارات استئناف الأنشطة الأخيرة شبه الشاملة.
فهل سيطول الانتظار؟.