دير الزور.. موجة ارتفاع أسعار جديدة

وكأن المواطن المستهلك ازداد دخله، وتحسنت أوضاعه وقدرته الشرائية بعكس الواقع الذي يزداد سوءاً كل يوم.
الخضار ترتفع
ارتفعت أسعار الخضروات التي تأتي إلى مدينة دير الزور من المحافظات الأخرى، حيث ارتفع سعر كغ البندورة من 300 ليرة إلى 450 ليرة وكغ الخيار من 250 إلى 400 ليرة، ووصل سعر كغ البطاطا إلى 350 ليرة، وارتفعت الفليفلة من 600 إلى 700 ليرة، ووصل سعر كغ الباذنجان إلى 500 ليرة والكوسا 600 ليرة، وارتفع سعر كغ البصل 100 ليرة وكذلك الثوم الذي في غالبية جاف ومخزن لأنه ليس موسمه.
وهذه الارتفاعات في الأسعار تتراوح بين الثلث والنصف عن الأسعار السابقة قبل يومين، ويعزى هذا الارتفاع كما أكد المواطنون وباعة المفرق من أصحاب المحلات والبسطات، حسب تبريرات التجار إلى الإتاوات التي تفرض على الشاحنات من قبل بعض الحواجز على الطرقات بين المحافظات، وبعض الحواجز على مدخل مدينة دير الزور، لكنهم أكّدوا أن هذا السبب ليس وحيداً، حيث يقوم التجار باحتكار بعض المواد لرفع أسعارها والتحكم بها لتحقيق مزيدٍ من الأرباح.
الفواكه مستقرة نسبياً
حافظت الفواكه على أسعارها تقريباً، حيث يبلغ سعر الموز 550 ليرة والتفاح بأنواعه يتراوح بين 125 و250 ليرة، والحمضيات بأنواعها بين 100 و175 باستثناء الليمون، وهذا يكشف أن الدور الأساس لارتفاع الأسعار هو لاحتكار التجار، لأن غالبية الفواكه تأتي من المحافظات الأخرى، وهي رخيصة في أماكن إنتاجها أصلاً.
الفروج يرتفع واللحوم تحافظ على أسعارها
ارتفعت أسعار كغ الفروج قليلاً من 500 إلى 600 ليرة، وبقي سعر كغ لحم العجل حوالي 3000 ليرة والغنم 3500 ليرة، كون محافظة دير الزور من المحافظات التي ما زالت تنتج اللحوم رغم ما تعرضت له الثروة الحيوانية من تناقص وتراجع كبير خلال سنوات الأزمة.
الخضار الزورية أدنى من تكلفتها!
الخضار الزورية الشتوية، أي: المنتجة محلياً في دير الزور، وخاصةً السلق والسبانخ في موسمها وتباع (بالهست) كما يقال باللهجة العامية، حيث تباع ربطة السلق الكبيرة بوزن 3 كغ بـ 100 ليرة ومثلها السبانخ، وبقدر الفائدة التي يستفيد منها المواطن المستهلك بهذا السعر المنخفض الذي هو أدنى بكثير من التكلفة التي يتحملها الفلاح الفراتي الذي تنعكس عليه سلباً، لكن لا خيار أمامه، لابد أن يزرع ليأكل على الأقل!
الألبسة والأحذية بالنار
ما زالت أسعار الألبسة والأحذية تحلق وترتفع حرارتها لتكوي المواطن الديري الذي أرهقته سنوات الحرب والحصار، وباتت كالنار التي تحرقه، وكما أكد العديد من المواطنين: أننا لا نقترب منها حتى لا تحرقنا، وما زالت الألبسة القديمة تُدوّر من الكبار للصغار، أو نعتمد على (البالة) وحتى هذه باتت لا تُقارب!
حماية المستهلك متناومة
حول دور مديرية التجارة وحماية المستهلك، أكد المواطنون أنّ لا دور لها في تحديد الأسعار ورقابتها. بينما أكد بعض أصحاب المحلات والبقاليات والبسطات، أن دورها يقتصر في ملاحقتنا وفرض الغرامات علينا، بينما تتغاضى عن التجار الكبار.. فهل هي نائمة أم متناومة؟
ويتساءل المواطنون:
دخلنا وراتبنا لا يكاد يكفينا أياماً لا تتجاوز أصابع يدٍ واحدة، والسياسات التي تتبعها الحكومة تُحابي التجار، وتُحرر الأسعار، وأجورنا كما هي؟
ألم يحن الوقت لوضع حدٍّ لغلاء الأسعار وهيمنة التجار ومن يساندهم ويحميهم من الفاسدين، فهؤلاء شركاء في المسؤولية عمّا نتعرض له من مأساة؟!