عودة الأهالي إلى السيدة زينب (تجمع النازحين)

تعرضت بلدة السيدة زينب، وتجمع النازحين فيها، لتدمير ممنهج كباقي المناطق السورية خلال فترة الحرب، مما أدى إلى نزوح معظم السكان منها وتشريدهم وتهجيرهم، إما نحو المناطق الأكثر أمناً في الداخل أو نحو الخارج، ونتيجة لضراوة المعارك وشدة قسوتها دفع السكان ثمناً كبيراً من حياتهم وأموالهم وممتلكاتهم، وتشهد معظم شوارعها وبيوتها المدمرة على ذلك.
العودة ضرورة حيوية
انطلاقاً من تلك المعاناة والمأساة الكبيرة التي دفع ضريبتها الأبرياء، وبعد الانتظار الطويل لاستتباب الوضع الأمني والعسكري فيها بشكل تام، أصبح مطلب عودة الأهالي إلى بيوتهم فيها مطلباً حقاً وحيوياً وأساسياً، بعد أن كان حلماً لدى الكثيرين من هؤلاء الناس.
وعلى هذا الأساس تم فتح باب التسجيل أمام المواطنين في المؤسسات الحكومية في السيدة زينب من أجل عودة الأهالي، حيث بدأ التسجيل منذ ما يقارب شهر ونصف تقريباً، وما زال مستمراً.
جولة ميدانية
ولإلقاء الضوء على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع قامت «قاسيون» بجولة ميدانية في البلدة، بهدف الاطّلاع على مجريات أعمال التأهيل وترحيل الأنقاض من قبل الجهات المعنية، ومدى جاهزيتها لإمكانية الاستقرار والسكن فيها مجدداً.
واقع الحال على إثر الجولة يقول: إن بلدية حجيرة (تجمع النازحين في السيدة زينب) قامت بترحيل الأنقاض الكبيرة، وهو ما زال قائماً ولم ينتهِ بعد، بالإضافة إلى تأهيل بعض المدارس وآبار المياه، وما زال العمل قائماً أيضاً، كما تبين أن المنازل والبيوت كلها في المنطقة أصبحت خالية من كل شيء!
رسمياً
حول هذا الموضوع قال رئيس البلدية (حجيرة تجمع النازحين في السيدة زينب) محمد العقال لصحيفة قاسيون: «لقد تضررت شبكات الكهرباء حوالي 100%، والمياه 60%، والمدارس حوالي 70%».
أما حول إعادة تأهيلها فقال: «لقد تم إصلاح حوالي 50% من شبكات المياه، ونحن بانتظار تمديد الكهرباء وسيكون قريباً من أجل تشغيل محطات المياه، وكذلك تم تأهيل 30% من المدارس في المنطقة، وترحيل حوالي 25 ألف متر من الأنقاض عن طريق محافظة القنيطرة».
وحول عدد الطلبات للحصول على قرار العودة قال: «لقد بلغ حوالي 800 أسرة حتى الآن، وسيصل حوالي 1800 أسرة خلال الأسبوع الحالي من أصل 3500 أسرة وأكثر».
وأضاف حول الكهرباء: «لم يتم التنفيذ بعد، لكن تم توقيع عقد مع الشركة، ويفترض تنفيذه قريباً جداً عن طريق الجهات المعنية».
الضرورات والمسؤوليات الحكومية
الضرورة تقتضي توفير كل الظروف المناسبة وبأسرع وقت ممكن أمام عودة الأهالي كافة إلى منازلهم، مع إزالة كافة العراقيل التي تنشأ هنا وهناك، وتأمين المساعدة الكافية للبلدية للقيام بمهامها على أتم وجه، مع ضرورة تأمين آليات القمامة وغيرها من مستلزمات عملها، بالإضافة إلى الأيدي العاملة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه بدون تأمين (الكهرباء والمياه) كأهم مقومات الحياة لا يمكن للأهالي أن يعودوا، ولا بد من التعاون بين كل الجهات المعنية من أجل تأمين هذه المقومات الحياتية، خاصة أن مرارة غلاء الإيجارات على المواطنين ما زالت تزداد قساوة في ظل ظروف معيشية قاسية يزداد يوماً بعد يوم.
مع عدم تغييب أهمية تأمين الحماية اللازمة لشبكات الكهرباء والمياه ومنع التعدي عليها، بالإضافة إلى ضرورات حفظ الأمن والاستقرار، كمسؤوليات تقع بمجملها على عاتق الحكومة وجهاتها المعنية.