حلب.. مناطق آمنة تفتقر لمقومات الحياة

وآخر ما تم التصريح به كان كلام نائب محافظ حلب «حميد كينو» عن أن السلطات السورية أطلقت برنامجاً حكومياً لإعادة إعمار المناطق التي تمت استعادتها الى سلطة الدولة

خطة ثلاثية المراحل
بحسب نائب المحافظ، فإن هذا البرنامج يتضمن ثلاثة مراحل:
أولاً: إعداد البنية التحتية، إذ لا يمكن للناس العيش بدون مياه وكهرباء.
ثانياً: تقديم المساعدة اللازمة وتحديد احتياجات كل أسرة.

ثالثاً: إعادة السكان إلى منازلهم.
وأضاف كينو إلى أن السكان الذين عادو إلى المناطق المدمرة يلجؤون إلى الطرق البدائية في تأمين وسائل حياتهم وعيشهم! وهو اعتراف رسمي عن واقع ومآل حياة هؤلاء في ظل عدم توفر مقومات الحياة.

مزيد من المسكنات!
بعد التصريح تتالت الردود المتهكمة من هذا الكلام الذي أصبح محفوظاً عن ظهر قلب لدى المواطن، الذي لم يرَ فيه سوى «إبر مورفين» منتهية الصلاحية، لأن ما يتردد من تصريحات حول إعادة الإعمار في حلب منذ تحريرها وحتى هذه اللحظة يحتاج إلى خطوة حقيقة باتجاه الإصلاح، ولو بأبسط المقومات التي تشجع المواطن على العودة لهذه المناطق.
فأين هذا المشروع من الناس الذين خسروا منازلهم بشكل كامل ولم يعد لهم بديل وأصبح «عوضهم على الله»؟! حيث أنهم وجدوا أن مشروع إعادة الإعمار هو مشروع خماسي وربما سداسي المراحل.. ولا سبيل لهم للعودة في المنظور الحالي على الأقل!.

أين التعويضات؟
أما من عادوا إلى بقايا منازلهم، معيدين إعمارها بأيديهم بدون مقومات إضافية، فلا ماء مستمرة ولا كهرباء تصل إلى بيوتهم، متخذين أساليب عيش بدائية بالفعل كما ذُكِر في نهاية التصريح، ولكن تلك الأساليب البدائية تحتاج إلى تطوير سريع يتناسب مع مناطق من المفترض أن تكون الحياة قد عادت لها من جديد.
ويتساءل آخرون عن المساعدات التي قد يمكن للحكومة أن تقدمها بعد الوعود بالحصول على نسبة من قيمة الأضرار التي طالت معظم المنازل، وخاصة في الأحياء الشرقية، والتي لم يرَ المواطن منها ليرة واحدة؟!.

قيد الانتظار..
ربما المناطق أصبحت خالية من الإرهاب، لكنها ما زالت خالية من مقومات العيش أيضاً، التي كان من الممكن أن تدفع جميع سكان المناطق للعودة، وليس فقط تلك الفئة من الناس التي لم يعد لها سبيل آخر ولم تعد قادرة على تحمل التهجير، أو دفع المزيد من مبالغ الإيجارات التي يصعب على المواطن تحمل أعبائها فيعود مرغماً عنه.
فالمناطق الآمنة بلا مقومات العيش والحياة فيها هي مناطق ميتة فعلياً، وعلى الرغم من ذلك ما زال المواطن ينتظر تحقيق تلك الوعود بلا أمل منظور..