لقاح الأنفلونزا لا يضر لكن هل من منتفعين؟

حديث مدير الصحة لا غبار عليه، وقد جرى فعلاً توزيع هذا اللقاح على المراكز الصحية التابعة للوزارة، وغيرها من المراكز المعتمدة، للحصول عليه من قبل المواطنين.
نقص معلومات!
لكن ما لم يصرح عنه مدير الصحة: أن هذا اللقاح كان من المفترض أن يتم الحصول عليه من قبل المواطنين قبل نحو ثلاثة أشهر من الآن، أي مطلع فصل الشتاء خلال شهري أيلول وتشرين الأول، من أجل أن يكون ذا فائدة على مستوى المناعة من الأنفلونزا والحد منها ومن آثارها، وأنه بعد مضي هذه الفترة الزمنية تتدنى فاعلية اللقاح، بحيث يصبح دون الفائدة المرجوة منه صحياً.
كما لم يشر إلى أسباب تأخر وصول هذا اللقاح، بعد مضي هذه الفترة الزمنية، وهل من مسؤولية عن هذا التأخر؟ كما لم يشر إلى آليات حصول المواطنين عليه!
رأي طبي؟
إحدى الطبيبات في أحد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أكدت: أن اللقاح في هذه الفترة لا يضر، لكنه في المقابل لا يمنح المناعة المطلوبة منه.
فحسب رأيها، أنه من المفترض أن يتم زرق المواطنين بلقاح الأنفلونزا مطلع فصل الشتاء، من أجل إكسابهم المناعة المرجوة منه على المستوى الصحي العام، لكن بعد ذلك تتلاشى الفائدة من اللقاح لدرجة العدم تقريباً، لكنه لا يترك أية آثارٍ جانبية سلبية في المقابل.
وعن آليات حصول المواطنين على اللقاح، قالت الطبيبة: إن اللقاح متوفر الآن، وهو متاح لكل المواطنين الراغبين بالحصول عليه، كما أن غالبية المراجعين للعيادات في المراكز الصحية من المواطنين يتم زرقهم باللقاح، مع تأكيد قناعتها وزملائها بعدم وجود فائدة صحية منه.
أما عن أسباب التأخر في وصول اللقاح، فقد أبدت عدم معرفتها بذلك، مؤكدة: أن هذا الأمر رهن بالوزارة وبمديريات الصحة.
أسئلة مشروعة برسم المعنيين!
بالمختصر، إن حصول المواطنين على لقاح الأنفلونزا الآن ربما أنه لا يضر، لكنه في المقابل لا ينفع!
لكن ما يثير الاستغراب، فيما بين سطور حديث الطبيبة أعلاه: أن المواطنين المراجعين للمراكز الصحية يتم زرقهم باللقاح، على الرغم من عدم القناعة الطبية بفائدته، وكأن المطلوب هو صرف هذا اللقاح على المواطنين.. هكذا!
فاللقاحات، كما غيرها من بعض الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، هي تكلفة ونفقة محسوبة على القطاع الصحي، بالإضافة لأنها عبء عملي على مستوى العاملين في هذا القطاع، والمؤسف أن تكون هذه النفقة وهذا العبء والجهد دون جدوى، أو فائدة صحية للمواطن بالنتيجة، في ظل المساعي الحكومية كلها لتخفيض الإنفاق على هذا القطاع، تحت شعارات الترشيد والعقلنة، كما لغيره من القطاعات الحيوية الأخرى.
أما لماذا يتم ذلك؟ أو لماذا التأخر بوصول اللقاح؟ وهل من مستفيد من ذلك؟ أو من متهرب من المسؤولية؟ وغيرها من الأسئلة المشروعة الأخرى، فنتركها بعهدة وزارة الصحة، بالإضافة إلى  الحكومة من كل بد.