صدمة موظفي دير الزور

وقد بدأت حملة الانتقادات لمضمون التعميم المذكور تتصاعد مع انتشاره، والصدمة المفاجئة فيه، خاصة في ظل واقع الدمار الذي لحق بالكثير من البيوت السكنية في أحياء المدينة، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الخدمي الذي لم تستكمل بنيته التحتية في المدينة، وخاصة شبكات المياه والكهرباء، وبقية القطاعات الخدمية الأخرى.
أهالي محافظة دير الزور المعنيون بالتعميم أعلاه، وخاصة من تعرض بيته للدمار منهم، يقولون:
أين يريدون منا أن نسكن في حال عودتنا بهذه المدة المحدودة؟
هل سيتم تأمين بيوت لنا، أم سنسكن ونستقر في الشوارع؟
أما كفانا تشرداً ونزوحاً حتى الآن؟
كما عبر البعض عن تخوفه من عدم تمكنه من العودة خلال هذه المدة المشروطة بشهر واحد، مع الخشية من التهديد بالفصل في حال التغيب عن العمل لمدة 16 يوماً، وفقاً للقوانين!.
ما من شك بأن إعادة الاستقرار للمحافظة تقتضي عودة جميع سكانها إليها، واستعادة قطاعاتها جميعها للقيام بالمهام والأعباء الموكولة إليها، وخاصة المؤسسات والجهات الحكومية، من أجل استعادة دور المحافظة ونشاطها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وعلاقاتها مع بقية المحافظات والمدن السورية، وهو ما يطمح إليه الأهالي جميعهم الذين كابدوا الويلات طيلة السنوات الماضية، تشرداً ونزوحاً وتكاليف مادية كبيرة.
والمطلب الفعلي لهؤلاء، على عجالة تلقيهم الخبر الصادم أعلاه، يتمثل بمنحهم فترة أطول من الشهر المحدد بالتعميم، مع تأمين الشروط المناسبة للعودة، وخاصة على مستوى تأمين السكن لمن تهدم بيته أو تصدع، مع استكمال البنية التحتية للخدمات في المحافظة، حيث إن فرض العودة وفقاً للواقع الراهن، ووفقاً للمدة المحددة بشهر واحد فقط، يعني أن بعض هؤلاء سيسكن العراء، أو أنه سيخضع للمساءلة الوظيفية بسبب تأخره عن الالتحاق بمقر عمله الأصلي، وفي الحالين سيكون ضحية هو وأسرته، بالإضافة لكل ما عاناه وتكبده خلال سنوات نزوحه.
وللحديث تتمة!.