رحلة البندورة في الدعم والتسويق الحكومي

وفي جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 29/8/2017، كلف المجلس وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك شراء المنتجات الزراعية وخاصة البندورة من الفلاحين مباشرة، ونقلها مجاناً إلى الأسواق ومعامل الكونسروة، بهدف دعم الفلاحين وتشجيعهم على الاستمرار بالأعمال الزراعية.
زيادة في الإنتاج واستثمار الرخص حكومياً
مطلع شهر أيلول قال معاون مدير زراعة درعا في تصريح صحفي: إن المساحة المخططة للبندورة بعروتها الرئيسة بلغت 1974 هكتارا ونفذ 2300 هكتار بنسبة تنفيذ 116%.
وبتاريخ 9/9/2017 وأثناء زيارته للشركة الحديثة لصناعة الكونسروة في دمشق أشار وزير الصناعة إلى أهمية الاستمرار باستلام أكبر كمية ممكنة من البندورة وبمعدل مئة طن يومياً للوصول قبل نهاية الموسم إلى استلام نحو 15 ألف طن، كما أكد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية متابعة العمل في الشركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين احتياجات العمل ومستلزماته واستثمار ذروة موسم البندورة وانخفاض أسعارها.
أخيراً، وفي جلسة مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 25/9/2017 أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك دور التدخل الإيجابي من خلال شراء البندورة التي وصل سعرها في درعا إلى 15 ليرة.
خسائر متتالية
واقع الحال يقول: إن الأسعار تتراوح بين 10- 15 ليرة للكغ الواحد من البندورة في أرض المزرعة، بينما تكاليف الإنتاج تتراوح بين 40- 50 ليرة للكغ الواحد، ناهيك عن الأسعار المتدنية جداً والتي تسلم بها لمعامل الكونسروة، ما يعني الكثير من الخسارة التي تكبدها الفلاح خلال هذا الموسم، وهو بذلك لم يختلف عن المواسم خلال الأعوام السابقة، حيث تتراكم الخسائر السنوية من حساب الفلاح، وعلى حساب معيشته.
على الطرف المقابل فإن سعر الكغ في السوق للمستهلك لم ينخفض عن 100 ليرة في عز الموسم، والفارق السعري جزء ضئيل منه عبارة عن أجور نقل وتكاليف نثرية أخرى، والجزء الكبير المتبقي يذهب كأرباح في جيوب التجار والسماسرة، على حساب الفلاح والمستهلك معاً.
لنتساءل بالنتيجة مع الفلاحين والمستهلكين:
كيف يستقيم أن يصل سعر البندورة إلى 15 ليرة للفلاح، مع كل ما تم الحديث به رسمياً، عن التسويق ودعم الفلاح وتشجيعه، منذ بدء الموسم وحتى الآن؟.