الإسمنت يرتفع لأكثر من 100% خلال عام، والفيول هو المذنب!؟

لقد رفعت المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء أسعار الإسمنت، ليصبح سعر طن الإسمنت البورتلاندي، تسليم أرض المعمل، أو مستودعات المؤسسة معبّأً، 39.5 ألف ليرة.

كما تمّ تحديد رسم إنفاق استهلاكي، قدره ألف ليرة، و2500 ليرة عمولة تضاف على السعر قبل البيع، وبذلك يصل السعر النهائي للطن إلى 43 ألف ليرة.

تفاصيل 

بلغ السعر النهائي لطنّ الإسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات، تسليم أرض المعمل، أو المستودعات 54 ألف ليرة، شاملاً رسم الإنفاق الاستهلاكي وعمولة المؤسسة.

ووصل سعر طن الإسمنت الفرط بورتلاندي عادي، تسليم أرض المعمل، أو المستودعات لـ40.7 ألف ليرة، وطن إسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات تسليم أرض المعمل، أو مستودعات المؤسسة 51.7 ألف ليرة، بحسب القرار الجديد.

وتضاف الرسوم المكانية في كل شركة، ضمن المحافظة التابعة لها، إلى فاتورة المستهلك على الأسعار الواردة أعلاه للكميات المباعة، إضافةً لرسم إعادة الإعمار وأية رسوم أخرى تفرض بشكل لاحق.

الفيول 70% من التكلفة!

مدير المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، صرح عبر إحدى وسائل الإعلام: أن المبرر الحقيقي لرفع سعر الإسمنت هو ارتفاع أسعار الفيول، حيث كان سعره 185 ألف للطن، وأصبح بـ 224 ألف للطن، مؤكداً أن الفيول يشكل من 65% إلى 70% من سعر تكلفة طن الإسمنت.

وأضاف: نقوم بدراسة تكلفة الإنتاج بناءً على متغيرات أسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج، وهناك ما يسمى هامش ربح بسيط، للاستمرار في العمل، وعلى ضوء ذلك يحدد السعر.

مسلسل الارتفاعات

يشار إلى أنه في شهر آذار 2015، تم تسعير طن الإسمنت البورتلاندي البوزولاني، تسليم أرض المعمل معبّأً 15500 ليرة سورية، وفرط 15 ألف، وحدد سعر طن الإسمنت عالي المقاومة بسعر 20 ألف ليرة للمعبأ و19500 ليرة للفرط، كما تم تحديد سعر طن الإسمنت البورتلاندي العادي بسعر 16500 ليرة للمعبأ، و16 ألف ليرة للفرط، وتم تسعير طن الإسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات بسعر 21 ألف ليرة للمعبأ و20500 ليرة للفرط.

وفي شهر تموز 2016، أصبح سعر طن الإسمنت البورتلاندي، تسليم أرض المعمل، أو مستودعات المؤسسة معبّأ، 34 ألف ليرة، وحدّدت المؤسسة رسم إنفاق استهلاكي، قدره ألف ليرة و2000 ليرة عمولة “مؤسسة عمران”، وبذلك يصل السعر النهائي للطن إلى 37 ألف ليرة، بينما بلغ السعر النهائي لطن الإسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات، تسليم أرض المعمل، أو مستودعات «مؤسسة عمران» 47.2 ألف ليرة، شاملاً رسم الإنفاق الاستهلاكي وعمولة المؤسسة، في حين، وصل سعر طن الإسمنت الفرط بورتلاندي عادي، تسليم أرض المعمل، أو مستودعات «عمران» لـ35 ألف ليرة، وطن إسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات تسليم أرض المعمل، أو مستودعات المؤسسة 45.2 ألف ليرة.

وفي شهر تشرين الأول 2016، أصبح سعر الإسمنت البورتلاندي تسلم أرض المعمل أو مستودعات المؤسسة معبّأً بـ36500 ليرة بدلاً من 32000 ليرة، وبلغ السعر النهائي لطن الإسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات تسليم أرض المعمل، أو مستودعات مؤسسة عمران 50 ألف ليرة شاملاً رسم الإنفاق الاستهلاكي وعمولة المؤسسة، وسعر طن الإسمنت الفرط بورتلاندي عادي، تسليم أرض المعمل، أو مستودعات عمران إلى 37.5 ألف ليرة وطن إسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات، تسليم أرض المعمل، أو مستودعات المؤسسة إلى 47500 ليرة.

وفي متن كل قرار من قرارات رفع الأسعار المتتالية، كانت ترد العبارات التالية: وتضاف الرسوم المكانية في كل شركة ضمن المحافظة التابعة لها إلى فاتورة المستهلك على الأسعار الواردة أعلاه للكميات المباعة، إضافة إلى رسم إعادة الإعمار وأية رسوم أخرى تفرض بشكل لاحق، أما الكميات المبيعة إلى مؤسسة عمران فتحصّل الرسوم المذكورة كلها من قبلها مباشرةً وتحول إلى الجهات ذات العلاقة ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ صدوره.

تصريحات متناقضة

وزير الصناعة الأسبق، وفي تصريح له في معرض الحديث عن رفع أسعار الإسمنت في شهر تموز 2016 قال: إن انعكاسات زيادة الأسعار للمشتقات النفطية على الشركات الصناعية في القطاع الصناعي العام، تختلف بين شركة وأخرى، وفقاً لطبيعة الصناعة، مبيّناً أن الشركات التي تعتمد على الأفران تستهلك طاقةً كبيرةً، وعليه سيكون ارتفاع السعر عليها واضحاً وكبيراً، إذ سينعكس ذلك في التكاليف، ما سيؤدّي إلى رفع أسعار منتجاتها النهائية، كما هو الحال في صناعة الإسمنت (حيث تشكل الطاقة 40% من كلفة المنتج).

ما يعيدنا إلى تصريح مدير المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، الذي أشار إلى أن الفيول يشكل من 65% إلى 70% من سعر تكلفة طن الإسمنت.

كي نتساءل بالنتيجة: عن حقيقة الدراسات المقدمة، عن التكاليف كمبررات لرفع الأسعار تباعاً وتكراراً، خاصةً ونحن نعلم أن مدخلات صناعة الإسمنت لا يوجد فيها مواد مستوردة، باستثناء بعض القطع التبديلية بحال التعطل، أو انتهاء العمر الافتراضي لها، ما يعني أن سعر الدولار وتذبذبه صعوداً أو نزولاً لا يؤثر عملياً على التكلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جزءاً من التكلفة، والمتعلق بالأجور والاستحقاقات، لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر، خلال فترات الرفع المتتالية التي لحظناها، خلال عام فقط، بل لعله انخفض، بظل استمرار التسرب باليد العاملة من هذا القطاع، كما في غيره من القطاعات، دون تأمين البدائل.