سكان طرطوس بين الكسارات ومعمل الإسمنت: نحن ندفع أرباح المعمل من جيوبنا ورئاتنا

بدأ معمل إسمنت طرطوس العمل منذ عام 1977 إنتاجه من الإسمنت والذي يشكل حوالي 30% من إنتاج الشركة العامة للإسمنت في سورية وتعيل شركة إسمنت طرطوس 2.43 % من سكان محافظة طرطوس.

تبلغ القيمة المضافة الصافية لهذه الشركة لعام 1997 بحدود 214.123 مليون ليرة سورية.
وإذا أردنا حساب التكلفة البيئية ومقارنتها بالريعية الاقتصادية نجد أن المعمل يصدر الكثير من الملوثات منها الصلبة ومنها الغبار المتراكم والمعلق والملوثات الغازية. ويكمن تقسيم الآثار البيئية إلى داخلية تتمثل بالأضرار الصحية التي تصيب العمال الذين يعملون داخل الشركة وهي تقدر بحدود 34.646 مليون ليرة سورية، أما الآثار البيئية الخارجية فهي آثار على الصحة البشرية وعلى الحياة الزراعية.

وتتمثل الآثار الصحية في التكاليف الصحية التي يسببها التلوث الناجم عن غبار المعمل والكسارات الذي يصيب السكان المقيمين في المناطق القريبة من الشركة، حيث أن هذا الغبار يسبب أمراضاً صدرية وأمراضاً في العيون والالتهاب الشعبي والانتفاخ الرئوي وأمراض سيلان الدمع والربو وغيرها، وبسبب هذه الأمراض تنشأ تكاليف من ثمن أدوية وأجور صحية وتكلفة تعطل عن العمل. وقد تبين أن هذه التكلفة وضمن دائرة قطرها 10 كلم فقط تبلغ 97.73 مليون ليرة سورية.
أما الآثار على الحياة الزراعية وقد تم حسابها فقط على أشجار الزيتون باعتبارها الأكثر انتشاراً فقد بلغت 116.5 مليون ليرة سورية.
هذا دون حساب الأضرار في مجال السياحة والموجودات الثابتة وغيره. ويبدو أن أرباح المعمل بهذا الشكل تخرج من جيوب ورئات سكان المنطقة والعمال و«زيادة حبتين».
وبالمقارنة نجد أن مجمل التكاليف البيئة والصحية تبلغ 248.88 مليون ليرة سورية بينما بلغت القيمة المضافة للمعمل 214.123  أي أن الخسارة هي 34,757 مليون ليرة سورية سنوياً. وهذا يضع الكثير من التساؤلات عن التنمية التي يحققها مثل هذا المعمل حيث أن مثل هذه المنشآت الصناعية غير المدروسة كثيرة جداً.
حيث أقيم المعمل والكسارة دون تخطيط صحيح للتنمية ولم تؤخذ بعين الاعتبار النتائج البيئية عند إنشاء المعمل حيث أنها منطقة زراعية وذات كثافة سكانية عالية.
إن التنمية الاقتصادية والإدارة البيئية السليمة جانبان متكاملان للقضية نفسها فدون حماية بيئية ملائمة ستنهار البيئة ودون تنمية تفشل حماية البيئة إنها معادلة صعبة ولكنها غير مستحيلة عند وجود التخطيط المتكامل ضمن منظومة الإدارة البيئية المستدامة.

معلومات إضافية

العدد رقم:
174