مالية حمص.. فساد ورشى.. وتهرب كبار التجار من الضرائب!

بعد سنوات طويلة من الممارسات الخاطئة في مالية حمص أضاعت على الدولة مئات الملايين، شاءت الأقدار والمصادفات أن يماط اللثام عن فضيحة من العيار الثقيل، أبطالها موظفون كبار ومحاسبون قانونيون وتجار من مختلف الأوزان والرساميل، يدفعون للتهرب من الضرائب..

القصة بدأت عندما قام المحاسب القانوني في إحدى الفعاليات الخاصة، ويدعى عمار التركماني، بالادعاء على الشاب الذي يعمل لديه منذ عقود ويدعى طارق، حيث اتهمه بتزوير إيصال قدره مئتا ألف ليرة سورية، وعندما طلب طارق للتحقيق في الأمن الجنائي، اعترف بالتزوير، وفتح ملفات الفساد التي كان يقوم بها رب عمله بالتعاون مع كبار الموظفين في مالية حمص، إذ تبين أنه يقدم لهم مبالغ كبيرة كرشاوى لقاء إخفاء بعض الأضابير، أو تكليفه بضريبة لا تليق بحجم أعماله.. وبالفعل ألقي القبض على عمار تركماني الذي بقى متوارياً عن الأنظار لعدة أيام، وعثر في الكمبيوتر الشخصي له على معلومات مفصلة لكل تاجر، واسم المراقب الذي كلفه، ومقدار المبالغ التي تقضاها، وهنا بدأت تتكشف خيوط اللعبة، وقد تم التحقيق مع كبار الموظفين عن الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع، أمثال مدير المالية الحالي نوفل نمرة، زياد حصرية، أحمد ترشحاني، عبد الرافع دامس، نشوان القيم، وغيرهم.. إضافة لعدد كبير من الموظفين بلغ خمسين شخصاً، وبدا أن معظمهم متورطون في أكبر فضحية فساد، ومحاسبون قانونيون مثل أمير الأيوبي، رشاد معلا..
 وسنحاول في الأيام القادمة أن نكشف التفاصيل كثيرة عن هذه الفضيحة، علماً أن وزير المالية قد وجه العام الماضي شكراً لمدير المالية، فهل ستكشف الأيام عن متورطين كبار في وزارة المالية، أم أن الضغوطات ستؤدي إلى لفلفة الموضوع وتبقى الدولة والمواطن الخاسر الأكبر؟

معلومات إضافية

العدد رقم:
409