قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق

في البداية، خيرت هيئة نقل الركاب المشتركة في المحافظة ممثلي الشركة بمنحهم أي خط ضمن المحافظة عدا الخط المذكور، أو أن ينضموا إلى السرافيس الموجودة وضمن الدور المخصص للجميع. إلا أن ممثلي الشركة  أصروا على طلبهم للعمل على هذا الخط بشكل حصري. وبعد أخذ ورد وتجاذبات كثيرة، جرى توزيع ثلاثة ميكروباصات للشركة للعمل على خط عامودة ـ الحسكة، ومثلها على خط عامودة ـ قامشلي كحل وسط، وأعطيت للشركة تسهيلات استثنائية على الخط الأخير.
غير أن الشركة، وبدعم من الهيئة العليا للاستثمار، حصلت على الموافقة النهائية لكل آلياتها البالغة /6/ للعمل على خط عامودة ـ القامشلي وبالعكس، كما سمحت لها بفتح مركز انطلاق مستقل وفي مكان مجاور لمركز انطلاق السرافيس في كل من عاموده والقامشلي، الأمر الذي أدى إلى تنافس بين أصحاب السرافيس والشركة المذكورة، ثم ما لبث أن تحول التنافس إلى صراع، ثم إلى مشاجرات وصدامات واعتقالات بين الأطراف المتصارعة، كما قام الطرفان بتخفيض تعرفة الركوب لجذب الركاب، وبالطبع فإن الخاسر الأكبر والأكثر تضرراً هم أصحاب السرافيس.
لاشك أن راحة الراكب وسلامته والتعرفة المعقولة أمر هام، وهو ما تؤمنه بشكل نسبي الميكروباصات الحديثة أكثر بكثير من السرافيس، ولا شك أيضاً أن بعض سائقي السرافيس يقومون بحشر الركاب في المقاعد الإضافية بعد انطلاقهم من المرآب، وأن آلياتهم تحتاج إلى صيانة دورية...إلخ.. وهي قضايا ضرورية يجب معالجتها، ولكن هذا لا يعني إعدام المتعيشين من السرافيس لحساب المستثمرين الجدد، كما لا يجب أن يتم حل أية مشكلة على حساب لقمة عيش العائلات الفقيرة وأطفالهم.
والسؤال: وفق أية معايير تمنح الموافقات للعمل على خطوط؟ ولماذا تفصل القرارات على مقاسات البعض؟ ولماذا لا تراعي القرارات والإجراءات الحديثة تبعات وآثار القرارات والإجراءات القديمة؟ وفي القضية الواردة أعلاه، أما كان حرياً بلجنة نقل الركاب المشتركة والجهات الأخرى أن تتخذ قراراتها النهائية لمصلحة الجيوب الفارغة والأفواه الجائعة؟ ألا يكفي منطقة الجزيرة ما فيها من بطالة وهجرة وأوضاع معيشية متدهورة؟؟
إن الأمر يتطلب وقفة سريعة وحلاً عاجلاً وناجعاً لهذه المشكلة التي تتفاقم يوماً بعد يوم والتي قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها في المستقبل.