قصة في مدينة حماة

ضحايا هذه المسرحية مواطنون في محافظة حماة والمتنفذ المسؤول أيضاً في مدينة حماة وإليكم فصول المسرحية:

أقدم بعض المواطنين ويزيد عددهم على ثلاثين مواطناً على شراء مخازن أقيمت على أرض في قرية المجدل التابعة لمنطقة محردة على أمل عريض هو أن المنطقة سوف تزدهر وترى انتعاشاً اقتصادياً يعوضهم عن سنوات عجاف عاشها سكان المنطقة وهذا المشروع هو عبارة عن مخازن وصالة تمارس فيها تجارة وتوضيب الخضار والفاكهة وتسويقها داخلياً وخارجياً إضافة إلى تشغيل عدد كبير من العمال العاطلين عن العمل ومن هنا يحق لنا التدخل لمصلحة جموع العمال والفلاحين (اعتماداً على الوثائق).

أقدم المسؤول الأول على إغلاق هذا المجمع الحضاري بالشمع الأحمر ولكن:

1. بعد أن أنجز المشروع وتم تركيب مصابيح النيون والتنازل عن الطرقات للأملاك العامة.

2. بعد أن تم تصحيح الأوصاف والإفراز وفقاً للقوانين والأنظمة. 

3. بعد أن تم تصحيح الأوصاف والإفراز واستلام سندات التمليك من قبل المشترين حيث أصبح لكل مخزن رقم في السجل العقاري.

4. وقد تم التشميع بعد أن كان المواطنون قد حصلوا على سندات التمليك منذ أكثر من سنتين قبل التشميع.

5. تقدم المواطنون بعدة طلبات إلى المحافظة يطلبون فيها توضيحاً لمعرفة أسباب التشميع ولكنهم لم يتلقوا أية إجابة علماً بأن مخازنهم لم تمارس فيها مهنة ممنوعة أو مسموحة ولم تصادر فيها مواد ممنوعة، فأين مصلحة هؤلاء المواطنين التي ضاعت بين التصرفات البيروقراطية غير المسؤولة والبرجوازية الطفيلية التي تخشى وجود مجمع حضاري.

6. يتساءل هؤلاء المواطنون كما نتساءل نحن: إذا كان هنالك مخالفة فأين كانت أجهزة الدولة أثناء التنفيذ الذي استمر حوالي سنتين ولماذا كانت أجهزة الدولة نائمة بدءاً من المحافظة إلى الخدمات الفنية إلى بلدية المجدل التي لا يبعد بناؤها عن المشروع سوى أمتار قليلة، لماذا لم يوقفوا العمل في المشروع قبل إنجازه.

7. ولماذا يبقى هذا الموضوع دون حل ولماذا يبقى هذا البناء مسرحاً تنعق فيه الغربان.

8. اتصل عدد من المواطنين المنكوبين بالمسؤولين في بلدية المجدل والمحافظة عن طريق صوت الشعب في الإذاعة السورية ولكن محافظ حماة أجابهم بأن لا علاقة لكم بنا إن علاقتكم مع صاحب المشروع ونتيجة الحوار قال المحافظ بأن الإفراز خطأ ولم يعترف به ورد المواطن بأن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قالت في تقريرها إن الإفراز صحيح وكذلك ردت المصالح العقارية رسمياً بأن الإفراز جرى وفقاً للقوانين المرعية ومع ذلك بقي المحافظ مصراً على موقفه خلافاً للقانون ومع علمنا بأن القانون رقم 1 الصادر عام 2003 يجيز تسوية المخالفات التي سبقت صدور القانون فإن المحافظ مازال على موقفه.

فمتى نرى المتنفذ يعالج الموضوع بالشفافية المطلوبة ومن خلال الحرص على مصالح المواطنين الذين ينتظرون من الدولة تأمين حقوقهم وتوفير العيش الكريم لهم.