«الإصلاح».. والهروب عبر الفضاء الإلكتروني!!

وبما أن صياغة اتجاهات الإصلاح تنفيذياً تأخذ «وقتها» فقد اتجه البعض إلى الهروب من الواقع ومن هذه القوانين البالية عبر الفضاء الإلكتروني...

فبالنسبة للتجار، فقد تم إطلاق أول موقع سوري على الإنترنت للتجارة الإلكترونية منتصف الشهر الماضي،  بالتعاون مع الجمعية السورية للمعلوماتية والمجموعة الدولية للإنترنت وذلك على هامش ندوة تنمية التجارة الإلكترونية التي عقدت في سورية.

وقد أكد اتحاد غرف التجارة أنه قد بلغ عدد الشركات الاقتصادية السورية التي قد أوجدت لنفسها مواقع على شبكة الإنترنت هو 300 شركة وكلها قد استعانت بمواقع خارجية و50% منها قد حقق نتائج إيجابية.

كل ذلك مع العلم أن خدمة الإنترنت في سورية ما زالت محدودة، و تعاني من مشكلات فنية وتقنية ومن غياب القوانين والتشريعات اللازمة لحماية المستهلكين.

ترى أيكرر التاريخ نفسه؟.. فكلنا نتذكر كيف أن عرقلة استيراد أجهزة الفيديو في حينه قد فتح هامش تهريبها الكبير فاستفادت منه قلة قليلة، وبعد ذلك تكررت الحالة مع ظهور أجهزة الفاكس والأجهزة اللاقطة للأقمار الاصطناعية.. وفي كل هذه الحالات تأخر صدور القرارات الناظمة للتعامل مع هذه الأجهزة حتى أشبعت السوق منها تهريباً مسببة خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني وأرباح كبيرة للمهربين.

فهل تأخير تنظيم التجارة الإلكترونية يدخل في سياق نفس الآلية؟.. إذ أن المستفيد الوحيد حتى الآن من فتح مواقع تجارية محلية هو الشركات الأجنبية العالمية التي ترعى هذا الموضوع.

فكيف يجب أن تتم المعالجة حتى لا يستفيد من وراء هذا الموضوع قلة قليلة من الوسطاء على حساب الاقتصاد الوطني.

وبما أن الإصلاح الضريبي على جدول الأعمال، تنتصب بشدة مسألة قوننة التجارة الإلكترونية كي لا تتحول إلى وسيلة جديدة للتهرب الضريبي وهذه التجارة مرشحة للنمو السريع كما هو الحال في كل أنحاء العالم، وهكذا يصبح واضحاً أن القوانين البالية هي داعم أساسي للتهرب الضريبي.