القائمة الناقصة... تجارة بالجملة.. ومقاطعة بالمفرق!!

من الطبيعي أن يتشارك الطفيليون حتى مع الشيطان من أجل ربح أوفر..

ولكن.. أين هي مصلحة الدولة ومؤسساتها في استيراد الدخان الأمريكي؟؟!!.. رغم دعمها المعلن للانتفاضة.. ورغم تحول كل سيجارة إلى طلقة؟؟!!..

العقل طينة !...

الحكومة في وزير - 1 من 2

فجأة .. بعد عشرين عاماً صحا البعض (نعم البعض) على دور وزارة المالية ووزيرها، فوجدوا الفرصة سانحة في هذه الصحوة للنوم على حقيقة أن الوزارة جزء مكمل لباقي الوزارات والعكس صحيح، وكلها مجتمعة تمثل سياسة واحدة لحكومة موحدة.

فالوزير نفسه الذي يرفض تخفيض الضرائب عن الناس بينما يأخذ ظلماً حسب القانون العثماني المعدَّل على الطريقة السورية نسبة 2% من مجمل الضرائب المجباة هو:

نفس الوزير الذي أجاد ركوب موجة الركض خلف الاستثمارات الأجنبية وأدخل وكلاء الشركات الأمريكية في لجان مقاطعة البضائع الأمريكية دعماً للانتفاضة!. ولا يمانع اليوم في بحث كيفية إدخال الكوكا والبيبسي كولا إلى جوفنا لتجريف اقتصاد وطنٍ بنته زنودنا بجهودٍ يريد تحويلها وتحويلنا إلى بسكويت أو علكة. وهو:

نفس الوزير الذي (نعم الذي، دلالة على ذكورية الفعل الوزيري) استاء من إمكانية تشغيل العاطلين عن العمل، لذا طلب من رئاسة الحكومة إيقاف عمل مكاتب التشغيل وإبقاء 25% من الأيدي الماهرة معطلة لا وظيفة لها سوى كشّ الذباب. وهو:

نفس الوزير الذي كان آخر إنجازاته أنه حرمنا متعة رؤية الذباب الطائر هذا الموسم واستبدل حمير البلديات بـ «سوزوكيات» يسيّرها متعهدون، وحرمنا رؤية المشهد الكلاسيكي لعامل التنظيفات حامل المكنسة. وهو :

نفس الوزيرة الذي (كسابقتها) أحرق الكتب القديمة لأنه لم يجد نهراً جارياً يرميها فيه. وأربكته عملية إصدار كتب جديدة وكثيرة تحمل كلها فكرة واحدة. آخر كتبه كان كتاب تعيين مدير أحادي النظرة، ثنائي العدسات، ويكاد أن يصير ثلاثي الأبعاد.

وضماناً لاستمرار التمثيل كان لابد من سحق النقد، فلم يبق من شكسبير إلا ما يتوافق مع مذهب الآلهة الفرعونية رع ستانسلافسكي. وهو:

نفس الوزير الذي يجبر الأمهات أول كل أيلول على شراء الصداري والحقائب والكتب والدفاتر السميكة لتدوين مناهج المعرفة السيئة المقدمة للأطفال بالألوان والعصي على قفا اليدين، والصور التي مازالت ذاكرة ابنتي تحتفظ بإحداها منذ التحضيري، صورة تقييد صديقتها بالمقعد حصة كاملة لأنها تحركت من مكانها دون إذن ولا نملك شهوداً على الحادثة. وهو:

نفس الوزير الذي لا يستطيع ولا يريد منع جامعات «الخاصة» من استخدام مباني ومنشآت «العامَّة» التي عُمِّرت بأموال فقراء هذا الشعب، وكانت دماؤه فداءاً لمجانية التعليم. وهو:

نفس الوزير الذي زاد ساعات تقنين مياه الشرب يومياً بمقدار تخفيض كمية الحريرات في غذائنا. وبحجة انحباس الأمطار في السحب، نشّف نبع الفيجة والآبار كي لا تمّر المياه من تحته إلى مسابح مزارع المسؤولين صيفاً شتاءً. ثم يضحك على ذقوننا بضرورة عدم هدر الـ 10% من المياه (النسبة المخصصة للشرب) ولا يتورع عن إيقاف هدر الـ 90% من المياه. وهو:

نفس الوزير الذي بدون طجَّة توقيعه لا يمكن أن يلوث الهواء بالدخان الخارج من فوهات مداخن معامل العلكة وبدون طجّة توقيع أخرى لا يمكن أن تنتقل مصانع الكازوز وكل المصانع المستهلكة للـ 90% من المياه السالفة الذكر إلى خارج دمشق. وهو:

نفس الوزير الذي لولاه لنمت الأشجار بالمقلوب، الجذور تناطح السماء والأغصان تغرس في الأرض ثمارها، عدا أخوات البطاطا الشرهة لنفس الـ 90% من المياه، فلولا إرادته لنمت وريقاتها داخل التراب، وأعلى العود الرفيع تتوضع حبة البطاطا بحجم بطيخة لضرورات التصدير. وهو:

 نفس الوزير الذي يستنجد بالمستثمرين العرب والأجانب لقطع أشجار الزيتون وهدم بيوت الطين وتشريد الفلاحين من أجل حفنة من فنادق الخمس نجوم أو الأربع فصول (فور سيزنز) أو حتى الهيلتون الذي هو موضوع المفاوضات الدائرة حالياً دون شرط الانسحاب حتى حدود الرابع من حزيران 1967، عام إتمام التأميم وتنفيذ الإصلاح الزراعي. عام صارت الأرض لمن يعمل بها واليوم أصبحت لمن يقرضها. وهو:

نفس الوزير الذي سيدعو غداً الخليجيين لاستثمار مجرى نهر بردى وحرمه، وكرمى لعيون «حرمه» فقط يأتي السعوديون. فصرْفُ الريالات على هزة خصرها صرف صحي يصب في محطة عدرا ولا يحتاج فتوى. أما تبديد الأموال على مجرى النهر المتصحر فهذا يحتاج فتوى الجدوى الاقتصادية من شيوخ صندوق النقد الدولي، خاصة إن لم يكن تحت المجري نفط وغاز. وهو:

الذي يجب أن يكون ذكراً حصراً، يلمع الحذاء ويضبط الياقة، يسكّر سترته السوداء الطويلة ويفتح ملفات الـ 17 مليون مواطن، ويعمل لكل مواطن «فيش وتشبيه» كي يميزهم عن نفس الوزير.