فليشمل العفو سجناء الرأي في سورية والمحرومون من الحقوق المدنية
صدر المرسوم رقم 22 بتاريخ 10/6/2003 القاضي بالعفو عن سجناء الحق العام وغيرهم وشمل العفو عدداً واسعاً م بينهم المحكومون بجرائم جنائية وعدد واسع ممن صدر بحقهم أحكام صادرة عن محكمة الأمن الاقتصادي, والمرتكبين لجناية سرقة الأموال العامة.
ولم يشمل العفو سجناء الرأي ولا المحرومين من حقوقهم المدنية.
أننا نعتقد أن العفو دائماً هام ويؤدي إلى ارتياح في المجتمع لكن بشرط أن لا يشمل اللصوص الناهبين للقطاع العام وأموال الدولة. فسارقو أموال الدولة لا عفو عنهم.
إن توسيع الإنفراج في سورية وصولاً لتحقيق أوسع وحده وطنية قادرة على تأمين أوسع قدر من التماسك الداخلي يتطلب اصدار عفو عام وسريع عن جميع سجناء الرأي في سورية بالإضافة لأولئك الذين نفذوا فترات عقوباتهم الطويلة والذين منعوا من ممارسة حياتهم الطبيعية بسبب حرمانهم من حقوقهم المدنية.
إن اندماج هؤلاء في المجتمع يتطلب شمولهم في العفو ليصبحوا مواطنين عاديين قادرين على العمل والحياة بشكل طبيعي.
إننا مع باقي القوى الوطنية ننتظر إصدار تعليمات أو مرسوماً جديداً يشمل جميع هؤلاء بالعفو.
