مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية دولية العام المقبل

وكانت نشرة «إنتربرايز» الإلكترونية قد نشرت في وقت سابق، أمس، على لسان مصدر حكومي لم تسمِّه أن وزارة المالية تعتزم إقرار تشريع جديد لإصدار صكوك سيادية دولية للمرة الأولى خلال 2019، حيث تستهدف مصر إصدار ما قيمته نحو 20 مليار دولار من السندات الدولية المقومة بعملات مختلفة حتى 2022.
وقال معيط في تصريحات لـ«رويترز»: «نخطط لإصدار صكوك سيادية دولية خلال السنة المالية 2019 – 2020». وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.
وفي مطلع الشهر الجاري، بدأت مصر حملة لترويج بيع سندات دولية في آسيا وأوروبا، في محاولة لكسب مستثمرين جدد ضمن مساعي وزارة المالية تنويع أدوات التمويل، في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة أزمة سيولة.
وقالت وزارة المالية في بيان إنها «بدأت عدة جولات ترويجية غير مرتبطة بإصدارات الأوراق المالية (Non deal Roadshow) تنطلق من مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، على أن تستكمل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل جولة في أسواق أهم الدول الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ والصين واليابان، وذلك بهدف فتح أسواق لم تدخلها السندات المصرية من قبل، كما سيتم تنظيم جولات أخرى في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة».
وتتزامن تصريحات وزير المالية مع جولة أوروبية تقوم بها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، من أجل ترويج فرص الاستثمار في مصر. وتهدف الجولة إلى بحث التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي واستثمار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مصر وأوروبا، كما تكتسب الزيارة إلى لوكسمبورغ أهمية خاصة باعتبارها مركزاً لصناديق الاستثمار الأوروبية، وهو ما يمثل فرصة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر في جميع المجالات على صناديق الاستثمار الأوروبية.
وتعد لوكسمبورغ أكبر ثاني مركز لصناديق الاستثمار في العالم بعد الولايات المتحدة، وتتطلع مصر ولوكسمبورغ إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبين مصر والاتحاد الأوروبي وجذب استثمارات جديدة للاقتصاد المصري من مختلف الدول الأوروبية خصوصاً لوكسمبورغ.